الصومال وإثيوبيا ومصر، ثلاثى يتزايد الاهتمام به دوليا، ومع الأحداث الأخيرة فى القرن الإفريقى. زاد هذا الاهتمام مع وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالى، على متن سفينة، فى ميناء مقديشو عاصمة الصومال، فى إطار الدعم المصرى لاستقرار الصومال وفى إطار بروتوكول التعاون العسكرى الذى تم توقيعه بين البلدين.. والأمر اللافت والجيد هو احتفاء بعض الصوماليين بالشُحنة، من خلال استقبال وزير الدفاع الصومالى لها وتوجيهه الشكر لمصر.

وعلى الجانب الآخر، فإن إثيوبيا تقدم دعما عسكريا، للجزء الموالى لها من صوماليلاند، لتحصل منه على قاعدة عسكرية إثيوبية ـ غير شرعية ـ على أرض، لا يرحب أهلها بالقاعدة. وهربت إثيوبيا أسلحة غير شرعية إلى إقليم بونتلاند، وسط شكوك ـ وفق مصدر صومالى موثوق ـ فى بيع إثيوبيا أسلحة، تعرف أنها ستأخذ طريقها إلى حركة الشباب المعادية لحكومة الصومال، ليتحقق ما يتم ترويجه عن أن إنهاء الوجود العسكرى الإثيوبى بالصومال، سيؤدى إلى الفوضى. (المعروف أن المشاركة العسكرية الإثيوبية بالصومال، تنتهى مع انتهاء تفويض قوات الاتحاد الإفريقى آخر العام الحالى).

كما أن بعض الصوماليين متأثرون بالخلافات بين الرئيس الصومالى وبين بعض حكام الأقاليم الصومالية، لهذا صدرت انتقادات لسياسته، من أقاليم بونتلاند، وجنوب غرب، فضلا عن «بقايا صوماليلاند». لذلك فإن مساندة مصر لجيش الصومال، فى محلها، ومن الضرورى توضيح الأمور للأقاليم المتأثرة بالخلافات الداخلية الصومالية.