انتظر على أحر من الجمر، الخطة التقصيلية للدكتور مصطفى مدبولي لخفض الدين الخارجي . ولأن الخطة تستهدف خفظا ضخما ،يصل ٤٠% من الناتج المحلى الاجمالي، فالأمر مثير ولأننى لاأحتمل الانتظار، سألت AI عمايمكن أن تحمله الخطة من أفكار وتصورات .

وأجاب الذكاء الاصطناعي، أن الخطة تشمل زيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر الاستثمار، وخفض الدين بمقدار 1-2 مليار دولار سنويًا، وإعادة هيكلة الديون بآليات مثل مبادلة الدين بالاستثمار، مع التركيز على الانضباط المالي وتحسين هيكل الدين لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل أعباء الخدمة.

وتتضمن محاور الخطة زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة لزيادة حجم الاقتصاد، مما يقلل نسبة الدين نسبةً للناتج المحلي.

تنفيذ مبادلات للديون مقابل الاستثمارات أو التنمية، كما حدث مع دول أخرى.

حوكمة الدين وتنظيم الاقتراض و وضع إطار عام لضمان بقاء الدين في الحدود الآمنة، وربط الاقتراض بمشروعات تنموية
تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الدين
الخارجي لمصر ارتفع بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025، بعد وصوله إلى 155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024.

وتؤكد الحكومة أن السيطرة على مسار الدين لا تستهدف فقط خفض الأرقام، بل تهدف بالأساس إلى تحرير موارد مالية يمكن إعادة توجيهها نحو الاستثمار في الإنسان المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، شدد د.مدبولي مؤخرا على أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة ومحددة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح رئيس الوزراء أن جزءًا كبيرًا من الديون التي حصلت عليها الدولة خلال السنوات الماضية تم توجيهه لبناء بنية قوية

وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة مستقبلاً سيسهم في خفض أعباء خدمة الدين، ما يتيح مساحة مالية أكبر للاستثمار.

تعتمد الحكومة في تنفيذ خطتها لخفض الدين العام على مجموعة من الركائز الأساسية، في مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6 و7% سنويًا .

كما تعول الحكومة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة وتشمل الخطة ايضا طرح نحو 40 شركة مملوكة للدولة للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة مستهدفة تصل إلى 100 مليار جنيه، لتوفير موارد مالية مباشرة، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، وتقليل العبء عن الموازنة العامة.