ماذا بعد رفض مصر بصراحة خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين على أرضها؟!.
وما هى السيناريوهات المتوقعة فى ظل الضغوط المستمرة بالتلويح بفرض عقوبات تارة، وتلويح الجانب الإسرائيلى بالمواجهة العسكرية، والاستقواء بالجانب الأمريكى لفك البنية التحتية للجيش المصرى بإدعاء أنها تعد اختراقاً لمعاهدة كامب ديفيد؟!..

وماذا بعد وماذا بعد؟!

أسئلة يتلقاها الجانب المصرى سواء كان الرسمى أو الشعبى بإجابة واحدة لا لتهجير الفلسطينيين، ولا لصنع وطن بديل لهم على الأرض المصرية، ولا للتخلى عن القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى.
 

معادلة صعبة ألقت بعبئها على كاهل مصر منذ مطلع التاريخ، باضطلاعها بحماية البوابة الشرقية لإفريقيا وللأراضى العربية، فشهدت أعظم الانتصارات والبطولات فى إخراج التتار والصليبيين والماغول من أراضى المنطقة كلها.

والآن نواجه قدرنا ليس بالمقاومة الضعيفة أو الهزيلة أو بالشكل الاضطرارى.. فنحن نعلم جيداً قدرنا وما تباطأنا يوماً ولا تكاسلنا عن تقوية جيشنا وحماية أراضينا بالاستعداد الدائم فى السلم مثل الحرب لحماية الأمن القومى فى الداخل والخارج، ومن هنا كانت الإجابة الأصيلة والمزمنة والتى باتت عقيدة الجيش والشعب الذى يفتخر بجيشه بأن التسلح لإقامة دولة السلام بقوة وليس عن ضعف.

فكان اصطفاف الشعب خلف الجيش والقيادة إيماناً بتحمل المخاطر وبلوغ العزة مهما تعرضت البلاد لضغوط من تكلفة فى أعباء المعيشة أو حتى فى محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلى بنشر الشائعات والفوضي..

أقول لهم إذا كنتم تزعمون عدم التفاف الشعب خلف قيادته على قلب رجل واحد وترددون عبثاً أن التعاطف مع القضية الفلسطينية يجرف بنا لتيار منحهم أراضينا التى سالت عليها دماء أبنائنا لحمايتها ورفع العلم المصرى عليها.. فأنتم واهمون، كما أنكم واهمون بعرضكم الذى لايغرى غير أمثالكم بأننا سنفرط فى أراضينا مقابل حفنة من الدولارات؟!.

فلن ننال سوى العار لمن باع وطنه.. فماذا تساوى هذه الدولارات، فكل ديوننا كانت بسبب حروب عسكرية خضناها من أجل القضية العربية منذ عام ١٩٤٨ وحتى ١٩٧٣.. ضحينا بالغالى والنفيس.. فلا تراهن على شرف المصرى.. أو تحاول إغراءه فالأرض عرض ويستمر الرد لا للتهجير مهما كلفنا الأمر.. فنحن شعب المعارك الشريفة.