ما حدث فى فنزويلا ليس مجرد حدث محلى، بل هو زلزال سياسى يعكس تصدع النظام العالمى.. القبض على رئيس دولة، أياً كانت التهم الموجهة إليه يحمل فى طياته رسالة تتجاوز حدود الجغرافيا.. من يملك القوة، يملك الشرعية.. هنا لا نتحدث فقط عن سقوط نظام، بل عن صعود منطق القوة على حساب القانون، وكأننا أمام مشهد يعيد إنتاج الاستعمار بأدوات حديثة.
الولايات المتحدة، التى طالما نصبت نفسها حامية للديمقراطية وحقوق الإنسان، تمارس الآن دور الشرطى العالمى خارج إطار الشرعية الدولية.. فهل قتلت أمريكا القانون الدولى؟ نعم، أو على الأقل دفنته مؤقتاً تحت ركام المصالح الجيوسياسية.. فمتى كانت واشنطن تحترم سيادة الدول حين تتعارض مع مصالحها؟ من العراق إلى سوريا ثم فنزويلا، تتكرر القصة، تجريم الخصم، بل شيطنته، ثم التدخل إما بشكل مباشر أو عبر وكلاء التغيير.
إن العالم يدخل مرحلة ما بعد الحقيقة، حيث الإعلام يصنع الواقع، والقانون يُطوع، والأمم تُدار لا تُحكم.. العالم يتجه نحو لحظة تصفية حسابات كبرى، تتشكل فيها تحالفات جديدة وتنهار توازنات قديمة.. روسيا والصين تقفان كندين، لكن النظام المتعدد الأقطاب لم يولد بعد بشكل كامل، مما يترك فراغاً تستغله واشنطن بكل ما لديها من أدوات.
ما بعد القبض على رئيس فنزويلا هو اختبار حقيقى لمدى صلابة النظام الدولى.. هل ستقف الأمم المتحدة عاجزة؟ هل ستنهار الثقة فى المؤسسات الأممية؟ هل نحن أمام ديمقراطية بالوكالة تفرضها القوة؟.. الواقع يقول إن العالم ينزلق نحو فوضى منظمة، تقودها مراكز نفوذ لا تؤمن إلا بلغة المصالح.
إن ما يجرى هو حلقة من صراع طويل على هوية العالم.. هل سيحكم بالقانون؟ أم بالقوة؟.. والمفارقة أن من يرفع شعارات العدالة اليوم، هو من يدفنها تحت أقدام الجيوش والعقوبات والوصاية.
القبض على رئيس فنزويلا هو أول سطر فى وثيقة إعلان موت القانون الدولى، وبداية لزمن تُصبح فيه الأمم رهائن فى يد القوة لا الشرعية.. نحن لا نشهد انقلاباً سياسياً فحسب، بل انقلاباً على فكرة العدل ذاتها.
ما حدث ليس أزمة.. بل بروفة على ما سيأتى.. والعالم إما أن يقاوم هذا المسار، أو يدخل عصر الشرعية المؤجرة، والتى تُمنح فقط لمن يوقع على بياض.