السلام عليكم...وعليكم السلام...من معى ؟

أنا محمد اتصلت بك منذ (ساعة) بخصوص قطعة غيار سيارتى وأبلغتنى أن ثمنها 750 جنيها، أنا فى الطريق إليك لشرائها، يرد التاجر:عفوا.. القطعة المذكورة أصبح سعرها 1150 جنيها !. أصبح الديالوج السابق هو الحوار الدارج بين المستهلك ومقدم السلعة أو الخدمة فى بلادنا،بات مطلوبا منك أن تهرع فورا لشراء كل ما تطوله يداك بصرف النظر عن ما إذا كان سعره مناسبا لإمكاناتك،وسواء كان يحظى باهتمامك حاليا من عدمه،فما لا تحتاجه اليوم ستحتاجه مستقبلا،ووقتها سيكون اقتناؤه صعبا.

سوق عجيبة، وآليات لا تمت للاقتصاد بصلة، ولا تتماشى مع قواعد البيع والشراء المتعارف عليها، تحكم أسواقنا، لتطغى سلوكيات غير منضبطة يفرضها بعض التجار بعيدا عن الأخلاقيات المحمودة لممارسة النشاط التجارى، وبات الطمع والجشع والممارسات الاحتكارية نبراسا للباحثين عن الأرباح الفاحشة من دم المستهلكين وأموالهم. المواطن البسيط لا يلقى بالا لسعر الدولار فى السوق السوداء، ولا لمعدل التضخم،أو مسار الأزمات الخارجية التى تلقى بظلالها على سعر سندوتش الفول، لكنه يقف كثيرا أمام صدمة الارتفاع القياسى لسعر سلع أساسية كالبصل والبطاطس والثوم اعتاد شراءها بكميات كبيرة بجنيهات معدودة !.

الاستجواب النارى الذى خضع له وزير التموين قبل أيام أمام البرلمان يثبت أن ممثلى الشعب على نفس خط المعاناة الشعبية من أوجاع الأسعار المنفلتة بعيدا عن رقابة الوزارة وأجهزة حماية المستهلك، حيث لم تفلت سلعة من قبضة غول الأسعار، وقد نستسلم لحقيقة أن موجة الغلاء عالمية لكن لأنها عادتنا فى (تمصير) أو إضفاء لمسة محلية خاصة على كل ماهو عالمى، نقول إن لهيب الأسعار عندنا مقارنة بمستويات الدخول ربما يفوق فى تأثيراته أى مكان آخر !

نحن منفتحون على فكرة المقاطعة للسلع ذات الأسعار الاستفزازية وربما نستلهم نجاح الفكرة الواسع ضد الأسماء العالمية التى تدعم إسرائيل فى حرب غزة، لكن المثير للاستياء أن تحولنا نحو البديل المحلى دفع بعض المنتجين لاستغلال رواج سلعهم التى خدمتها الظروف، فرفعوا أسعارها التى تجاوزت فى بعض الأحيان سعر المنتج الأجنبى، ليضربوا مثالا جديدا على أن السوق المحلية على اتساعها وحجم مستهلكيها الضخم تثير شهوة الطمع وجنى الأرباح الباهظة.