إعفاء هواتف المصريين بالخارج فى كل زيارة لمدة ٩٠ يوما بدون رسوم هى حق أصيل لكل مغترب.

أحدث قرار إلغاء الإعفاء الجمركى على الهواتف المحمولة الواردة بصحبة القادمين من الخارج لغطا شديدا وجدلا فى وسائل التواصل الاجتماعى وحدثت تداعيات رافضة للقرار لتأثيره السلبى على المقيمين بالخارج وحركة السياحة إلى مصر حتى وصل الأمر بالإعلامى أحمد موسى أن يعلن فى برنامجه على قناة «صدى البلد» ما وصفه بالخبر المؤكد حيث قال إن أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة فى جلسات عمل لإيجاد حل لأزمة استثناء أبناء مصر العاملين فى الخارج والسياح من سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة بصحبتهم.

الحكاية بدأت بصدور بيان مشترك منذ أيام بين مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حدد الساعة  ١٢ ظهر الأربعاء الماضى موعدا نهائيا لوقف نزيف الجمارك «على حد وصف البيان» لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها الدفع الرقمى أو الشراء المحلي.. القرار جاء حاسما وقاطعا.. لم يعد هناك ما يسمى هاتفا محمولا للاستخدام الشخصى معفى من الجمارك للقادمين.. وبذلك تكون فترة السماح الاستثنائية التى كانت تستغل لتمرير آلاف الهواتف فى حقائب المسافرين وخاصة المعتمرين قد انتهت.

حدث ذلك بعد تحقيق صحفى استقصائى نشره موقع «مصراوى» بعنوان «إيفون بماء زمزم» يكشف كيف تحولت صالات السفر والوصول بالمطارات لأسواق تهريب للهواتف المحمولة حيث رصد التحقيق قيام المهربين بدفع ٤٠٠٠ جنيه للمعتمر مقابل استغلال الإعفاء الجمركى الممنوح له.. الآن ومع إلغاء الإعفاء أصبحت جدوى التهريب «صفرية».. إذن يتضح أن القرار لم يأت من مفهوم «الجباية» كما يروج البعض بل جاء استنادا لواقع اقتصادى جديد وهو ما يعزز الطرح الذى تبناه التحقيق الصحفى بضرورة توفير البديل ولهذا كشفت الحكومة عن أرقام مفاجئة لنجاح توطين صناعة الهواتف المحمولة بالإشارة إلى ١٥ شركة عالمية دخلت السوق المصرى للتصنيع المحلى و٢٠ مليون جهاز طاقة إنتاجية سنوية وهو رقم يتجاوز احتياجات السوق المحلي.

ولأول مرة أعلنت الحكومة عن نيتها تقسيط الضرائب والرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة خلال الفترة القادمة.

ومع تزايد حركة عودة المصريين بالخارج لقضاء إجازة منتصف العام أطلقت وزارة الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك دليلا إجرائيا جديدا يوضح خطوات تفعيل إعفاء الهاتف للمصريين بالخارج عند دخول مصر.. وتأتى هذه الخطوة لإنهاء حالة اللغط حول كيفية التعامل مع الأجهزة الذكية الشخصية التى يتم جلبها  من الخارج وضمان عملها على الشبكات المحلية دون انقطاع.

ويمنح النظام الجديد إعفاء هواتف المصريين العاملين بالخارج فى كل زيارة لمدة زمنية محددة بـ٩٠ يوماً وهى فترة كافية جداً لغالبية الزيارات العائلية والسياحية.. وشددت الحكومة على أن ٩٠ يوماً دون رسوم هى حق أصيل لكل مغترب ولكن فى حال تجاوزت مدة الإقامة هذه الفترة يجب على المواطن التوجه إلى أحد مراكز الخدمة المعتمدة أو استخدام التطبيق لتقنين وضع الجهاز إذا رغب فى استمرار بقائه فى مصر أو سداد الرسوم المقررة التى أصبحت تحصل الآن إليكترونيا وبطرق تقسيط ميسرة للمصريين فى الخارج.

ولمواجهة أى تحديات تقنية قد تواجه الزوار أعلنت المنظومة عن شعار «اتصل الآن» أرقام تفعيل إعفاء الهاتف للمصريين متاحة للجميع.. ويمكن التواصل عبر الخط الساخن المختصر ١٥٥ من أى تليفون أرضى أو محمول داخل مصر حيث تم تخصيص فريق عمل يتحدث عدة لغات ويجيد التعامل مع كل أنواع الأجهزة الحديثة لضمان تفعيل ميزة الإعفاء فوراً.

بهذه الاجراءات -التى مازالت محل جدل - اعتبرت الحكومة أنها أسدلت الستار رسميا على حقبة تهريب الهواتف المحمولة عبر الركاب وخاصة المعتمرين وأطلقت رصاصة الرحمة على السوق السوداء.

أخيراً.. ننتظر ما أعلنه الإعلامى أحمد موسى مؤكدا أنه سيكون هناك حل جذرى يلبى رغبات المصريين العاملين بالخارج وجميع القادمين للسياحة.. وأضاف: كلنا مع حق الدولة وفى نفس الوقت مع مصالح المواطنين ومع أهمية مواجهة التهريب.

ننتظر أيضا ما سيحدث فى مجلس النواب حيث تعددت انتقادات النواب وتعهدوا بمواجهة القرار.