الاعلان عن مسودة مشروع قانون تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والذى يحدد المختص بالفتوى الشرعية سواء العامة والتى تتعلق بابداء الحكم الشرعى فى شان عام يخص المجتمع ويتصدى لها كبار العلماء بالازهر الشريف ودار الافتاء المصرية..فى حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة التى ترتبط بابداء الحكم الشرعى فى شان خاص بالافراد كل من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلامية او دار الافتاء المصرية او لجان الفتوى بوزارة الاوقاف
ومن الأهمية أن نرى القانون يسطع للنور قريبا لتفادى هوجة الفتاوى المنحرفة عن صحيح الدين اوحتى الفتاوى المتطرفة والتى تفرض نفسها علينا ليلا ونهارا من خلال  بثها عبرالمواقع الالكترونية وحسابات ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى  وصادرة عن اشخاص غير مسئوليين او متخصصين ولذلك ارى ضرورة ان يتصدى القانون لهذه التجاوزات ويلزم المؤسسات والوسائل الصحفية والاعلامية والمواقع الالكترونية تناول الفتاوى الصادرة عن المختصين والمتخصصين علميا ودينيا 
وأتصور أيضا الزام القانون برامج الفتوى الشرعية التلفزيونية والاذاعية ان يتم استضافة الاشخاص المتخصصين فى الافتاء الشرعى
ولأن العالم تحول الى فضاء واحد فى عصر الرقمنة ودنيا التواصل الاجتماعى الالكترونى وما احدثه الانترنت من ثورة هائلة فى توفير المعلومات ونقلها بسرعة الصاروخ عبر ثوان معدودة للعالم وتناولها بين ملايين البشر كان لزاما الحد من تغلغل الجماعات المتطرفة فى عالم الرقمنةلتقليل تاثيرات الفتاوى غير الشرعية على الملايين من الشباب المتعطش للمعلومة الدينية الصحيحة 
ولان غالبيةالشباب ياخذ حاليا بناصية التواصل الاجتماعى باشكاله وتعدده فى البحث عن المعلومات تنقيبا وتقبلا لذلك من الاهمية تحصينه من الناحية الشرعية واالتربوية حتى لايقع فى حيرة من امره ويتحول الى صيد يسهل الوقوع  فى شباك المتطرفين أو يدفعه الشك فى الوقوع ببراثن فكر الالحاد 
ومن الممكن ان تلعب الرقمنة دورا حيويا ومؤثرا لتحصين الشباب من الناحية الشرعية والعقدية والتربوية اذا ما احتكمنا الى اقتحام المؤسسات الدينية والتعليمية والدعوية الرسمية لمجالات التواصل الاجتماعى والرقمنة بحيث تتولى مهام عرض الفكر المعاكس لما يطرحه الملحدين وتفنيد مزاعمهم
ومع تجديد الخطاب الافتائى وتطويره عن طريق الرقمنة استنادا على الارتكاز فى التعامل مع المؤسسات الدينية المختصة والمتخصصة نحمى شبابنا والامة من التحلل بما يسمى بالحرية المزعومة 
ومن المهم ادراك أن الذكاء الاصطناعى اصبح وسيلة جديدة تضاف للوسائل التكنولوجية الاخرى التى احدثت ثورة هائلة فى انسياب المعلومات وخاصة الدينية بطريقة مستحدثة ولديه من القدرات التى تتوافر لدى الانسان فى حل المشكلات لذلك لم يكن غريبا على الاسلام ان يطالبنا بالحصول على الحكمة من غير المسلمين حيث ان الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها وبالتالى ليس مستبعدا الاستفادة من هذه الوسيلة الجديدة وعلينا عدم الخوف من استعمالها خاصة لو تم تغذيتها بفتاوى صادرة عن المؤسسات والهيئات الدينية الشرعية والرسمية
واستخدام فتاوى الذكاء الاصطناعى اذا كان الامر فيه مصلحة يؤيده ويدعمه الشرع خاصة اذا ما تم استخدامه بطريقة حيادية فى المجال الدينى ومما يستدعينا للتساؤل عن مدى امكانية ان يلم بكل ماله علاقة بالفتوى والتى تمر بمراحل عند الفقيه المستفتى وصيرورتها ومنهجيتها وطرقها ومناقشتها لمعرفة الادلة والصحيح من القوى والضعيف منها وترجيحها للوصول الى تشكيل الفتوى الشرعية بالقضايا المطروحة 
وفى النهاية لابد من مراعاة عند اقتحام واستغلال الذكاء الاصطناعى فى الفتاوى الشرعية الالتزام بالحذر والحيطة والمتابعة والمراقبة