هل يستطيع الرئيس الأمريكى إنهاء الحروب المفتوحة فى سوريا ولبنان والسودان كما هو معلن من جانب الإدارة الأمريكية.. والإجابة بكل تأكيد يمكن إنهاء كل هذه الحروب عبر الحوار وإنهاء مشاريع تل أبيب التوسعية، التى حولت دول الجوار إلى مناطق دفاعية للكيان والمفروض أن أمنه يكون من خلال احترام سيادة الدول وعدم الاعتداء أو الاحتلال للحدود ولذا نرى تصريحات متتالية من الإدارة الأمريكية بأن هذه الحروب المفتوحة يجب أن تنتهى لضمان أمن واستقرار الجميع.

وعليه، كان اتصال بين واشنطن و تل أبيب مفاده الدعوة للقاء فى البيت الأبيض قريبا وللأسف تترك إسرائيل العناصر المهمة للسلام وتقوم بتخريب المنطقة وفق زعمها للقضاء على سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة والسؤال هنا لم تقتل الحكومة الحالية كل شيء فى غزة ولم يعد أى شيء قابل للحياة .

وكذلك ما يحدث فى سوريا عدوان متواصل رغم الإعلان عن حرص الرئيس السورى على العلاقة الطيبة مع تل ابيب

لهذا دعا الرئيس ترامب إسرائيل إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بتنمية سوريا، والعمل على تعزيز الحوار مع حكومة أحمد الشرع، حيث ترى واشنطن أن سوريا وقيادتها وشعبها لا يرغبون فى الحروب ولذا من المهم جدًا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة .

وقد خضع رئيس حكومة إسرائيل عبر التصريحات بموقف الرئيس الأمريكي الذى أبدى انفتاحه على التوصل إلى اتفاق مع سوريا بـ"النية الحسنة والتفاهم"، على حد وصفه، وذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التصعيد العسكري تجاه دمشق، ووسط مخاوف واشنطن من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية المتكررة إلى "زعزعة استقرار" المنطقة، لكن نتنياهو أعاد التأكيد على تمسكه بشروطه وأبرزها إقامة "منطقة عازلة" خالية من السلاح والاحتفاظ بالمناطق التي احتلتها تل أبيب مؤخرًا، فى الأراضي السورية.

وكانت مصر قد تقدمت بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبر استمرار احتلال إسرائيل وضمها لهضبة الجولان غير قانوني، ويطالب بانسحابها إلى خط 4 يونيو 1967، وتم اعتماده وعليه عبرت سوريا عن بالغ الامتنان والتقدير لمصر على تقديمها مشروع القرار.

وذكرت وزارة الخارجية السورية أن ازدياد عدد الدول التي صوتت لصالح القرار من 97 فى العام الماضي إلى 123 فى العام الجاري يظهر وبشكل لا لبس فيه حجم الدعم الكبير ل سوريا الجديدة وموقفها الوطني والمبدئي المتمسك بالجولان السوري المحتل، ويعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة، حيث "يطالب القرار إسرائيل بالانسحاب من كامل أراضي الجولان السوري المحتل إلى خط 4 يونيو 1967.

ففى 14 ديسمبر عام 1981، أقرّ الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بقانون الجولان الذي تم بموجبه فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على المنطقة المحتلة، ولكن مجلس الأمن الدولي سرعان ما رد على الخطوة الإسرائيلية باتخاذ القرار 497 بعد 3 أيام فقط، والذي اعتبر فيه أن قرار إسرائيل ضم الجولان لاغٍ وباطل، وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي".