هناك سؤال يطرح نفسه:
هل التكتلات الاقتصادية الدولية التى قادتها الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا، تتطلب ان تقوم كل دولة عربية بالعمل على تذليل العقبات المختلفة لزيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بينها؟
وهل اقتصاديات الدول النامية قادرة على التكيف مع نظام تحرير التجارة الدولية بهدف المنافسة أو كسر الاحتكارات والدخول إلى أسواق جديدة والحفاظ على أسعار حصيلتها فى السوق الدولية؟

  لقد أصبح من الضرورى أن نعيد النظر فى تكوين مؤسسات مرنة بدلا من الشركات، يشارك فيها رجال المال والأعمال العرب كما يمكن إنشاء مراكز فى بلاد مختلفة، تبعا لاستعدادها لاستغلال الثروات البترولية والصناعات البتروكيماوية فى الدول العربية المختلفة. 

فمثلا إنشاء مركز للتنمية البترولية والصناعات البتروكيماوية فى الدول العربية المختلفة للبحث العلمى ونقل التكنولوجيا يسهم فيها القطاع الخاص والبنوك،

وليس من الضرورى ان تشارك فيها الدول، ولابد من أن تعبئ هذه الجهود والطاقات على مستوى قدرة الدول التى يمكنها ان تستوعبها بدلا من هجرتها إلى خارج المنطقة العربية.

إذن لابد أن يبدأ تنفيذ هذه الاقتراحات عن طريق تجمعات بين الجامعات والمؤسسات العربية ومركز البحوث لوضع خطة تعطى لمن يرغب فى تنفيذ هذا الإجراء، مع تمكين الأجهزة والمؤسسات العربية مع العمل باستقلالية وفاعلية عن طريق إعادة النظر فى تقييم مؤسساتها لإبعادها عن التأثر بالعوامل السياسية, مع ضرورة توثيق أواصر العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية بصفة خاصة.

ولابد من الاهتمام بقضايا الموارد المائية فى العالم العربى، لأنها تدخل الآن مرحلة حرجة تحتاج إلى تكتل الجهود لمعالجتها، وتشجيع المشروعات العربية المشتركة، ودراسة أسباب فشلها فى الماضى لكى نتجنب ما وقعنا فيه من أخطاء.