بعد طول ما كتبت وبعد نضال امتد سنوات للراحل البورسعيدى الكبير البدرى فرغلى ومن جاءوا بعده من رئاسات نقابات أصحاب المعاشات وصولا إلى الرئيس الحالى أ. العرابى وما تم إثباته دستوريا وقانونيا من حقوق أصحاب المعاشات توقعت أن أجد الوفاء باستحقاقاتهم وعلاج ما ارتكب من مخالفات ومغامرات بأموالهم واستثماراتها بعد ضمها الى ميزانية الدولة بين من أشارت إليهم حزمة الحماية الاجتماعية التى تقررت قبل أيام معدودة من رمضان خاصة أن حقوق أهل المعاشات ستمول من عوائد ما أقتطع منهم وليس من ميزانية الدولة التى ستقطع منها الأموال اللازمة لتغطيه حزمة الحماية الاجتماعية والتى قيل إنها ستبلغ 40.3 مليار جنيه هى فى النهاية من أموال الشعب بالإضافة الى قرار صرف استحقاقات أصحاب المعاشات

توقعت صدور قانون رئاسى لمساواتهم بالعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام على النحو الذى يتقرر فى الموازنة العامة الجديدة اعتبارا من 1/7/2026 الى 30/6/2027 وسواء كان الحد الأدنى 8000 جنيه أو أكثر تنفيذا للبند الأخير من مادة المساواة بالدستور (27) ولفتنى فيما تقرر من حزمة اجتماعية جديدة تصريح السفير محمد الشناوى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه وفق ما قرره السيد الرئيس تستهدف حزمة الرعاية الاجتماعية دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا فهل غاب على المسئولين عن الأوضاع الاقتصادية والأزمات التى حلت بها ما حدث من تضخم وسعار الأسعار والخدمات جعل من كان يطلق عليهم الطبقة الوسطى ويمثلون مركزا أساسيا لتوازن الحياة فى مصر نزلوا تحت خطوط الفقر والعوز فكيف وسط هذه الأوضاع يواجهها أهل المعاشات بمعاشات بالغة التواضع وكأنهم ينالون جزاء سنمار بعد كل ما فعلوا وتفانوا فى تقديمه لبلادهم طوال سنوات عملهم ..

وبما كان يتطلب من المسئولين إجراء دراسات وقياسات أمينة وشفافة بين ما وصلت إليه أرقام التضخم وتكاليف الحياة والدخول الحقيقية لهم وتقديم استحقاقاتهم فى اطار ما تقرر من حزم حماية اجتماعية كان الأفضل ان يطلق عليها حزم عدالة اجتماعية وقد لفتنى فى رد لرئيس مجلس الوزراء على سؤال مهم لمندوبة اليوم السابع عن ما يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات فى مؤتمر صحفى جاء فى الرد ان الحكومة تنسق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لتحقيق استجابة مناسبة لأصحاب المعاشات فماذا عن كل ما قيل ونشر وتم إثباته دستوريا وقانونيا عن استحقاقاتهم ومع التقدير لهيئة التأمينات الاجتماعية ورئيسها اللواء جمال عوض لا يقدم بالأرقام كم ضم من أموال المعاشات لموازنة الدولة والأرقام التى ترتبت على استثمارها باعتبارها أموالا خاصة لا يحق قانونا المساس بها وما كان يجب ان يضاف إليها فى اطار محاولات إصلاح دخول العاملين بالدولة وبكل ما بين هذه الدخول من فروق شاسعة والعاملين فى القطاع الخاص والعام وكما كتبت من قبل عن ضرورة كشف الفجوات والمسافات البعيدة بين التصريحات التى تسعد وتبهج وبين ما يترتب على الوقائع الحقيقية المعاشة من آلام وأوجاع وزيادات فى الإيجارات القديمة وأسعار الكهرباء والغاز والتعليم والعلاج.

وفى أحدث مناشدة لتلبية مطالب واستحقاقات أصحاب المعاشات توجه اتحاد نقاباتهم برئاسة أ. احمد العرابى بنداء الى مجلس الشيوخ اقتطع منه هذه السطور أنه نظرا لما يعانيه أصحاب المعاشات من الظلم الصارخ الواقع عليهم فإنهم يطالبون السيد رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس ورؤساء لجانه بأن يصدر قانونا منفذا لأحكام مواد الدستور (27) و(17) و (53) فى مساواة حقوق أصحاب المعاشات فى الحد الأدنى للأجور وعلاوات الحد الأدنى للأجر وعلاوات غلاء المعيشة بالمثل مع العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة والقطاع العام وفقا لصلاحياتكم الدستورية وبأنه عند تقدم الدولة للمجلس الموقر بعرض الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2026 /2027 ومعها قرارات حزمة الحماية والعدالة الاجتماعية ان يتقدم المجلس وصلاحياته فى التدخل التشريعى لإقرار مبدأ العدل الاجتماعى والمساواة باستصدار قانون يلزم الحكومة المصرية بتطبيق تنفيذ المواد المكملة للدستور باستحقاقات أصحاب المعاشات على النحو الوارد بمواد المساواة (27) و(17) و(53) بالمثل مع العاملين فى الدولة للعمل بموجبه اعتبارا من موازنة العام المالى 2026/2027 وذلك تلافيا لما حدث طوال السنوات الماضية منذ إصدار الدستور فى 2014 وحتى الآن.

سعادة المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ ثقتنا كاملة فى أنه لا يرضيكم أن يكون الحد الأدنى للمعاش عام 2026 فقط مبلغ 1755 جنيها شهريا وهو لا يكفى للعيش الحاف فقط أو إيجارات المساكن أو نفقات التعليم أو الصحة أو الملابس أو الانتقال لذلك نناشد ضميركم الوطني.. أن يوافق المجلس على إصدار مشروعات القوانين المكملة للدستور لرفعها الى السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلسكم الموقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ لإصدارها والعمل بموجبها وفقا لصلاحياتكم الدستورية فى المواد (284) و(249) و(254) على المادة 121 بإصدار القوانين المكملة لإحكام الدستور فى مواد المساواة (27) و(53) و(17)وذلك أسوة بحقوق أصحاب المعاشات فى الحد الأدنى للأجور وعلاوات غلاء المعيشة للمساواة بالمثل مع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية العامة والقطاع العام اعتبارا من موازنة العام المالى 2026/2027.

اللهم فاشهد فكم حاولت وجاهدت مع جهاد جميع المخلصين فى استرداد حقوق أهل المعاشات وتمنيت أن تحمل تهنئتى برمضان بشائر أمل وتخفيف ومسح دموعهم ومعاناتهم والذين يتجاوز عددهم بأسرهم خمسين أو ستين مليونا والذين لن تكتمل أى حزمة للحماية أو العدالة الاجتماعية إلا برد حقوقهم وما سلب من تحويشات اعمارهم.