من أهم ما يؤلم هو الفروق بين ما ينشر من تصريحات مبهجة للمسئولين عن تيسيرات ونجاحات، وبين الوقائع التى يعيشها المواطن بالفعل فى مختلف مجالات الحياة، وهو ما يعنى أن هذه التصريحات يجب ضبطها وحصرها فى حدود ما يمكن أن يحدث بالفعل، وأن يوجد من يراقبون تنفيذها ونسب تحققها والالتزام بها.

وقد ضربت مثالا فى المقال الماضى بأسعار العلاج والدواء وكيف وصلت الى أرقام خيالية، لا أكون مبالغة إذا قلت إنها تصل الى الضعف بل تتجاوزه لما هو أكثر، هذا فى الوقت الذى تصدرت فيه العناوين الرئيسية لــ«الأهرام» 28 يناير الماضى لرئيس مجلس الوزراء أن تطوير القطاع الصحى وصحة المواطن أولوية للدولة وبما يسهم فى تحقيق الاستدامة والكفاءة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى إطار شراكة قوية مع القطاع المحلى والأجنبى وتعزيز الشركات العالمية البناءة فى المجال الصحى لدعم القدرات الوطنية نحو تقديم الخدمات العلاجية وفق أحدث وأعلى المعايير العالمية.



◙ بداية اسمحوا لى أن أبدى دهشتى وأتساءل هل لم يعد لدينا المعايير والقدرات الوطنية للقيام بالتطوير والتحديث على أعلى المستويات وما هى وسائل ومقاييس حماية المواطنين المرضى من أهداف التربح التى لابد ستسعى إليها هذه القوى الاستثمارية والعالمية؟!!

وفى هذا المجال لابد من توجيه التحية والاحترام للطبيب والجراح العالمى مجدى يعقوب للعلاج بالمجان الذى يقدمه للأطفال فى مدينته العلمية بأسوان واعتباره التربح من العلاج يناقض جميع المبادئ والأخلاقيات، وقبل أن أعرض لنماذج وصلتنى للتناقض بين ما تعرض له مرضى أثق فى مصداقيتهم من تجارب مؤلمة فى العلاج وبين ما خصصه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنه 2019 بتخصيص حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وما نصت عليه المادة (3) من القانون على أن يشمل عدة أنواع من التأمين، فى مقدمتها تأمين الشيخوخة والعجز واصابات العمل والمرض والبطالة

أنشر أحدث ما وصلنى من اتحاد أصحاب المعاشات عما تضمه برقية مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية بمطالب أصحاب المعاشات وملحق بها مشروع قانون رئاسى لمساواة أصحاب المعاشات بالعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة والقطاع العام على النحو الذى يتقرر فى العام المالى الجديد للموازنة العامة بدءا من 1/7/2026، 30/6/2027 سواء كان الحد الأدنى8٫000 جنيه شهريا أو أكثر تنفيذا للفقرة الأخيرة من مادة المساواة (27) من الدستور التى تنص على (ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة)، بينما تنص المادة (2) من المطالب أنه يترتب على تنفيذ هذا القانون منح قدامى أصحاب المعاشات الذين تخطوا الحد الأدنى للأجور علاوة الحد الأدنى شهريا بحد أدنى 1600 جنيه ودون حد أقصى للمساواة بالمثل مع قدامى العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية العامة، والقطاع العام ويترتب على تنفيذ هذا القانون مساواة أرباب المعاشات فى علاوات المنحة الاستثنائية لمواجهه التضخم وارتفاع الأسعار فى المبلغ المقطوع والمحدد بـ 600 جنيه برفعه بالمثل مع العاملين فى الدولة وفقا لنص المادة (53) من الدستور أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم لأى سبب.

بينما تنص المادة الرابعة من المطالب على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وعلى القانون رقم 172لسنة 2023 بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة بمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحه استثنائية بينما تطالب المادة الخامسة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019 فى المادة (35) بزيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام بدءا من أول يوليو بعلاوة دورية سنوية بحد أدنى بنسبه 20% على الأقل من إجمالي المعاش بدءا من 1/7/2026، وفى المادة السادسة من المطالب يترتب على تمويل تنفيذ مجمل الحقوق المنصوص عليها فى مواد هذا القانون فى المساواة فى حقوق أصحاب المعاشات بالمثل مع العاملين فى الدولة، وكذلك صرف استحقاق العلاوة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات وبتدبير موارد التمويل وفقا لنص المادة (17) من الدستور والتى تنص فى الفقرة الأخيرة (أموال المعاشات أموال خاصة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ... إلى آخره ) لذا يتم تعديل المادة (111) من القانون 148 لسنه 2019 لتكون نسبة احتساب العائد من أرباح العوائد على أموال المعاشات بنسبه 17% أقل أو أزيد حسب الاحتياج لتمويل هذه الحقوق، خصوصا أن أموال أصحاب المعاشات المدينة بها الدولة لصناديق المعاشات تعدت أكثر من أربعة تريليونات جنيه وبذلك يتم تمويل تطبيق مجمل هذه الحقوق بجزء من عائد الفوائد على أموال أصحاب المعاشات المستثمرة فى أذون سندات الخزانة.

من جانبى ومن خلال متابعاتى وما يصلنى من آلام ومعاناة أرباب المعاشات ومن أطلقت عليهم الدولة أصحاب الأعمار الذهبية، وفى ظل التضخم وسعار الأسعار والظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة أدعو المخلصين والأمناء من أعضاء مجلس النواب لدعم مشروع القانون المقدم من اتحاد أصحاب المعاشات للسيد رئيس الجمهورية والاستجابة العاجلة المقدمة للمجلس بتقديم مشروع قانون مماثل لمشروع القانون المقترح والمرفوع لمقام الرئاسة، ووفقا لصلاحيات مجلس النواب، وبما أرجو أن يكون أسفر عنه اجتماع اتحاد أرباب المعاشات مع مجموعة من النواب فى بدايات الشهر الحالى ولتكون خير بداية للمجلس الجديد فى انتمائه ولكل ما يلبى مطالب المصريين خاصة الأكثر ألما واحتياجا.