يحتاج المواطن أن يثق ويطمئن بشفافية ومصداقية تكشف ما وراء ما يتابع من أحداث مؤلمة منعا لاستغلالها وتضخيمها، أو الدفع بها الى ما يقلق ويثير المخاوف، ولا أعرف هل تم الإعلان عن أسباب غرق حفار البترول بمنطقة جبل الزيت فى البحر الأحمر، وما وراء حريق سنترال رمسيس من أخطاء أو تقصير، فى اتخاذ ما يجب أن يتخذ فى مثل هذه الأجهزة المؤثرة من إجراءات للحماية، وحصار الأخطار اذا وقعت فى أضيق نطاق ..

وسط ما يعصف بالعالم وبالشرق الأوسط بالتحديد من أخطار ومهددات يصبح توفير عوامل الاطمئنان النفسى والشفافية فى المصارحة بما وراء كل ما يقع من أحداث من ضرورات الأمن القومى، والاصطفاف الوطنى.

ولن أتطرق الى المعروف والمعاش من هموم ومشكلات لأستكمل كتاباتى عن حقوق أصحاب المعاشات والتى لم أتوقف عنها منذ شهور بل منذ سنوات، ومنذ كفاح الراحل الكبير البدرى فرغلى، وأبدأ بلفت نظر هيئة التأمينات لأحدث ما وصلنى من بعض المواطنين عن خصومات تحدث لهم فيما تمت زيادته من إضافات متواضعة وخصم تأمينات جميع أفراد الأسرة من العاملين والتى تخصم بالفعل تأميناتهم من رواتبهم، وبما يعنى أن يتضاعف الخصم من القليل الذى أضيف إليهم !! علاوة على ما تم نتيجة ما أبلغنى به أ. عبدالغفار مغاورى المستشار القانونى لاتحاد أصحاب المعاشات من إعداد السيد أحمد العرابى رئيس الاتحاد العام للتقدم بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الادارى لإلزام الحكومة بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات، الذين أطلقت عليهم الحكومة أصحاب الاعمار الذهبية،

ومن المعروف أن الحكومة فى مارس 2025 قررت زيادة الحد الأدنى للأجور سبعة آلاف جنيه ورفع العلاوة الخاصة الى 10% بحد أدنى 150 جنيه، وإعطاء أصحاب المعاشات زيادة 400 جنيه، لتصبح الزيادة الاستثنائية 1000 جنيه، وأكدنا أكثر من مرة ان هذه الزيادة لا علاقة لها بمنح تكافل وكرامه، وأقر مجلس النواب ما تقرر من زيادات للعاملين بالدولة ودون تقرير زيادات اصحاب المعاشات والاكتفاء بالنسبة المقررة لهم وهى 15%، وبما يمثل مخالفة للدستور وفقا للمادة (53) والتى تقرر ان جميع المواطنين لدى القانون سواء، ومتساون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم لأى سبب بالإضافة إلى ما تقرره المادة (27) للنظام الاقتصادى للبلاد والتزامه بالتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن لهم الحياة الكريمة .

أعيد كتابة بعض ما كتبت فى مقالات كثيرة لأذكر من نسى أو من لا يريد أن يتذكر هذه الحقوق الضائعة، والتسويف بقوانين صدرت باستحقاقاتهم ووجوب ردها إليهم، وأضيف هذا الاسبوع أحدث ما وصلنى من رئيس اتحاد المعاشات والإجراءات التى سيواصلون بها نضالهم القانونى الذى قام به كل من رأس الاتحاد، وعن آخر ما ينوى الاتحاد اتخاذه من مواقف لمواصلة حلقات ومحاولات إسقاط الظلم عن أصحاب الأعمار الذهبية والظروف بالغة القسوة بعد ان فقدوا القدرة عن طرق جميع أبواب التخفيف عن معاناتهم، يقول نقيبهم المحترم أحمد العرابى إنه تقرر تكليف مجلس إدارة الاتحاد العام وهيئه مكتب المجلس على مستوى الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية بأتخاذ إجراءات الاحتجاجات السلمية للمطالبة بتطبيق واحترام لمساواة اصحاب المعاشات بالعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة بالمثل فى الحد الأدنى للأجور سبعه آلاف جنيه شهريا، مع إقرار علاوة حد أدنى لقدامى أصحاب المعاشات بنسبة 20% شهريا بحد أدنى 1400 جنيه وبدون حد أقصى للذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى 7000 جنيه وفقا للمادة 27 من الدستور وتنص على أن الدولة المصرية ملتزمة بإصدار جميع القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور والذى يتضمن إصدار قانون مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاش، أما المطلب الثانى فعن أحقية أرباب المعاشات للمنحة الاستثنائية ليصبح اجمالى المبلغ المقطوع والمحدد 600 جنيه شهريا بزيادته الى 1000 جنيه وفق مطالبة الاتحاد فى أول فبراير 2025، وقد تمت استجابة رئاسية له وهى المنحة الاستثنائية المستحقة ليزداد بها المبلغ المقطوع من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريا اعتبارا من 1/7/2025 ولكنه فقط قرر علاوة الـ15% سنويا وفقا للقانون 148 لسنة 2019، وبذلك أهدرت حقوق أرباب المعاشات فى المنحة الاستثنائية ... على أن يتم التمويل من أموالهم لدى الدولة والتى وكما أشرت أكثر من مرة تجاوزت ثلاث تريليونات وسبعمائة مليار جنيه، وذلك كجزء من عائد الودائع على أموال ارباب المعاشات وفقا لنص المادة (17) من الدستور والتى تقرر أن أموال المعاشات والمؤمن عليهم أموالا خاصة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، والدولة تضمن أموال المعاشات وأن تستثمر استثمارا آمنا .

مرة أخرى ودائما أنادى وأناشد الحفاظ على كل ما يحفظ ويؤمن السلام والأمن والاستقرار الاجتماع، ورد الاعتبار وإيقاف ما حدث من تأخير فى حقوق أرباب المعاشات، خاصة وسط ما يعيشه ويعانيه المواطن من أصعب ظروف اقتصادية.