هل ستكتفي الأمتان العربية والإسلامية بالإدانة والشجب لجرائم الكيان الإرهابي الصهيوني وأحدثها إصدار قانون بإعدام الأسرى الفلسطينيين ومواصلة الكيان تمدده واحتلاله لأجزاء من الدول العربية المحيطة بالأراضي التي زرع فيها..؟

وهل لم يأت بعد أوان توحيد قوى الأمتين وتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك لإيقاف تمادي واستفحال مخططات القتلة والعنصريين وداعميهم فى البيت الأبيض وحماية المنطقة من توابع زلازل الفوضى والأزمات، التي تهدد بمزيد من الدمار والانهيار والفقر والجوع والموت، خاصة لمن لم يشاركوا في صناعتها وأيضا لمن لم ينتبهوا مبكرا لضرورة اتخاذ سياسات تتحوط لما يمكن أن يحدث من أزمات مستقبلية في منطقة مشتعلة تمتلئ بالأخطار والمهددات وما كان يجب أن يحدث من تعظيم للقوى الذاتية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي حديث رئيس الوزراء عن الإجراءات التي اتخذت لترشيد الاستهلاك أشار الى زيادات للحد الأدنى للأجور وأنها ستكون الأكبر في تاريخ الزيادات لم يأت ذكر لما ينتظره عشرات الملايين من أهل المعاشات منذ سنوات لرفع الظلم التاريخي الذي وقع عليهم وما قمت بكتابته طوال العام الماضي عن معاناتهم ونداءاتهم والزيادات المستحقة لهم دستوريا وقانونيا ابتداء من التعديل التشريعي لقانون التأمين الاجتماعي 148 لسنة 2019 والموقف من الإجراءات التي اتخذها اتحاد نقاباتهم برئاسة أ. احمد العرابي ومستشارهم القانوني عبدالغفار مغاوري بخصوص حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بشأن العلاوات الخاصة ولم ينفذ منذ سبع سنوات!!

وكذلك بشأن حكمين للمحكمة الدستورية العليا منذ 2017 ولم ينفذ أيضا لأصحاب المعاش المبكر والمقام من الاتحاد وهما أيضا موضوع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وكان محددا لهما جلسة 5 مارس 2026 أمام الدائرة التاسعة عليا وقد حضر ممثلو الاتحاد وقدموا مذكرات ختامية وطلبوا حجز الطعنين للحكم ولكن للأسف ووفق ما وصلني من مستشاره القانوني أن التأمينات الاجتماعية طلبت التأجيل بطلبات تجاوزها القضاء من قبل، وهذا المد والمدى الزمني المضاف لكل ما حدث طوال السنوات الماضية من عقبات أوقفت ومنعت أهل المعاشات من الحصول على استحقاقاتهم الدستورية والقانونية، هي في النهاية مقتطعة من أعمارهم ومما كان يمكن أن يحققه حصولهم عليها من تخفيف آلامهم ومعاناتهم وآلام ومعاناة المستحقين لها.. وأين المواقف القانونية والإجراءات التشريعية التي انتظروا أن يتخذها النواب المحترمون الذين انضموا لدعم حقوق أهل المعاشات ورفع الظلم التاريخي عنهم..

وأيضا أضيف تساؤلي، الذي قدمته في المقالات السابقة: لماذا غابت حقوق أهل المعاشات عن كل ما تقرر من حزم دعم وحماية اجتماعية للأحق بالرعاية والدعم والتخفيف من عشرات الملايين من المواطنين سيظل في القلب منهم ومن الأكثر استحقاقا للحماية والدعم والعدالة الاجتماعية أهل المعاشات؟!

◙ أيضا في حديث رئيس الوزراء عن رفع أسعار المحروقات، الذي ارتفعت معه أسعار وتكاليف جميع جوانب الحياة وللأسف أن يقوم بعض المسئولين بالدفاع أو تبرير هذا الارتفاع، الذي لم يعلن أغلبه وأرجو أن تقوم الحكومة بإعلان أشكال ما أعلنت أنها ستقوم به من رقابة وسيطرة على الأسواق والأسعار خاصة في مجال العلاج وأسعار الدواء والغذاء، والانتباه الى أن الحديث عن المواعيد الجديدة لإغلاق المحال العامة وإطفاء الأنوار لم يتضمن المناطق السكنية وهو ما بدأ يحدث بالفعل في بعض المناطق ولمدد غير محددة وفي أوقات غير معلومة ..

أليس من الواجب أن يكون هناك إعلان بما سيتم بالنسبة للمناطق السكنية وبالمواقيت التي سيتم قطع الكهرباء في كل منطقة وبما لا يتعارض مع ضرورات حياتية كمذاكرة الطلبة، سواء كانوا فى المدارس أو الجامعات، وفي اطار ما يترتب من زلازل نتيجة الأحداث التى تحدث في المنطقة ألفت النظر إلى ما يجب على المدارس وخاصة الحكومية من عدم المطالبة بأي مصروفات حتى لا تضطر أسر إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى مدارسهم واستكمال تعليمهم، كما وصلني عما فعلته بعض الأسر لعجزها عن دفع ما وصلت إليه تكاليف الحياة،

وأرجو التحقق من الأمر وأن تصدر وزارة التربية والتعليم تعليمات واجبة بعدم تكليف الطلبة أي مطالب أو نفقات لتوفير مجانية حقيقية تحمي الطلبة من آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية ومن آثار الحرب التي تتفاقم وتتضاعف خاصة في الدول التي لم تحسن إدارة وتعظيم ما تمتلك من ثروات بشرية وطبيعية وما يحدث للشرق الأوسط من احداث يديرها الكيان الإرهابي الصهيوني، الذي ينقاد له الرئيس الأمريكي انقيادا أعمى، والذى يدعى وسط تصريحاته المتناقضة أنه يقوم بحماية بلاده من إيران،

ومرة أخرى ودائما: كيف يغيب عن أي حديث عن الزيادة الواجبة للحد الأدنى للأجور وليستطيع المصريون مواجهة ما يحدث في المنطقة من أحداث وسط الإجراءات الاقتصادية بالغة القسوة الاستجابة الواجبة دستوريا للأكثر ألما ومعاناة واحتياجا وهم أهل المعاشات؟!

ووفق ما وصلنى مؤخرا أن اتحاد نقاباتهم تقدم ببيان الى الدولة يأسف لتجاهل حقوق أصحاب المعاشات وعدم تقدير حجم معاناتهم رغم كل ما تم إثباته من استحقاقاتهم خاصة فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وأن ما يطالبون به هى فى النهاية من تحويشات أعمارهم وما ترتب على ضمها الى ميزانية الدولة منذ سنوات من أرصدة بلغت تريليونات الجنيهات وبما يعنى أنهم الفئة الوحيدة التى لن تكلف الدولة ما يقدم لها من دعم وحماية وعدالة اجتماعية.