فى خطوة جريئة تسعى مصر لتشكيل تحالف جديد اسمه تحالف المدينين بوصفها ثانى أكبر مقترض من صندوق النقد الدولى بعد الأرجنتين وتتهيأ لتأسيس نادى المقترضين وهو تكتل دولى للدول الغارقة فى الديون لتوحيد الصوت وتنسيق التفاوض ومواجهة نفوذ الدائنين الكبار، والغريب أن أكبر عشر دول مدينة فى عام 2024 هى الولايات المتحدة 36.1. تريليون دولار, ثم الصين 16.5. تريليون دولار واليابان 10.2. تريليون دولار وبريطانيا 3.7 تريليون دولار وفرنسا 3.6 تريليون ثم الهند 3.2 تريليون دولار وإيطاليا 3.3 تريليون دولار فهل ستنضم تلك الدول للمبادرة المصرية؟ وبغض النظر عن تأويل البعض بأنها محاولة إنقاذ بصيغة ناعمة المبادرة خرجت من القاهرة خلال المؤتمر الاقتصادى المصرى الإفريقى خاصة ان استحقاقات الفوائد والأقساط ستنزف العام المقبل نحو 36 مليار دولار.

ولهذا فإن خطة التنمية من حيث المبدأ يجب ان تراعى هدفين: الأول: زيادة الناتج القومى بمعدل يصل إلى ثمانية فى المائة كى تواجه الزيادة السكانية «المنفلتة» والتى أنجبت فى السنوات العشر الأخيرة سبعة وعشرين مليون طفل. أى ضعف عدد سكان اليونان, ولكى تزيد من متوسط دخل الفرد والثانى: تبنى سياسات تعيد توزيع الدخل لمصلحة الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا . فتفرض ضرائب على الاستهلاك الترفى للأغنياء وضرائب تصاعدية على من يحققون دخولا أكبر. ومن هنا يأتى الطموح لأن يصل معدل زيادة الناتج القومى إلى 8% وكانت مصر قد دخلت عام 2025 بعد أن تجاوزت مرحلة اقتصادية حساسة، حيث ارتفع الدين الخارجى، بينما يدور الدين العام حول منتصف الثمانينيات (84%) كنسبة من الناتج المحلى. ورغم ضخامة الأرقام، فإن مصر نجحت فى تجنب سيناريو الانهيار، وبدأ التضخم ينخفض، واستعادت الأسواق قدرًا من الاستقرار. وهناك ميزة نسبية ان جزءا كبيرا من الدين الخارجى طويل الأجل، مما يخفف ضغط السداد المباشر.

كما أن مصر واصلت سداد التزاماتها بشكل منتظم، حيث دفعت ما يقارب أربعين مليار دولار خلال عام 2024. ومع ذلك، فإن أعباء خدمة الدين خلال عامى 2025 و2026 ستظل مرتفعة، ما يتطلب استمرار جذب التمويل والاستثمار.

إدارة الدين عملية حساسة سياسيًا واقتصاديًا وكانت الدول الصناعية قد قامت فى نطاق اجتماعات تورنتو عام 1988 بطرح عدة بدائل لمواجهة مشكلة المديونية، على أن يتم ذلك على أساس ظروف كل حالة على حدة، وهذه البدائل هي: التنازل عن بعض فوائد الديون على أن يتم السداد على فترات أفضل و مد فترة السماح وشطب أو إلغاء أجزاء من أصل الدين، ولم تكن الأمم المتحدة بعيدة عن المساهمة فى معالجة مشاكل الديون الخارجية، فقد قام كراكسى، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، بعد خروجه، بدراسة مشكلة المديونية الخارجية للدول النامية بتكليف من السكرتير العام للأمم المتحدة، باعتباره مبعوثا شخصيا له فى السعى إلى إيجاد تسوية لمشكلة الديون للدول النامية لتسوية المشكلة، اقترح كراكسى إنشاء وكالة خاصة لعلاجها داخل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإلغاء الفوائد المفروضة على الدول الأكثر فقرا، خاصة بالنسبة للدول المتوسطة، كما أنه نصح بإعادة جدولة الديون على المدى الطويل، خلال فترة تتراوح بين 30 و40 عاما، كما أوصى بمساندة أكبر البنوك لتخفيف عبء الفوائد، وإنشاء شركات مشتركة، ومشاركة رءوس الأموال الأجنبية فى مشروعات التنمية، وهناك اقتراحات ان تقوم الدول الدائنة بإلغاء نسبة من الديون مقابل تخفيض مماثل على ميزانيات التسليح فى الدول المدينة، وأيضا توجيه جزء من هذه الديون الى الإنفاق على التعليم والصحة، وتدريب القوى البشرية لرفع قدرات الدول المدينة على التنمية، وبالتالى الوفاء للبقية بالتزاماتها فى سداد الديون.

ببساطة

> تعلم أن تكتفى ففى الاكتفاء ثروة.

> من استغنى بالله أغناه.

> لا تعِظ جائعا ولا تأمن لكاذب.

> ألا تكفيك. اليس الله بكاف عبده.

> إذا كان أخوك عدوك فاعلن هزيمتك.

> لاتصدق اى مرشح قبل الانتخابات.

> كلما عظمت الأهداف طال الطريق.

> وظيفة المثقف قول الحقيقة وكشف الكذب.

> الخطيئة عمل إنسانى وتبريرها عمل شيطانى.

> الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها.