أكدت الأحداث الأخيرة وتحديدًا ما جرى فى « قمة شرم الشيخ »، على حقيقة ستظل عصية على التشكيك والمزايدة أو حتى النكران والمنافسة، وهى أن مصر هى مبتدأ الخبر العربى ومنتهاه، أقول ذلك ليس لكونى مصريًا وأنا أفخر وأتمنى لو لم أكن لكنت.. ولكن لأن هذه طبيعة كونية، بل هى طبيعة الأشياء عندما يجب أن ترتدي لباس «المنطق والعقل».


فى مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة ب غزة والتى انتهت لهذا الاتفاق التاريخى، وعلى مدار سنوات الصراع العربى الإسرائيلى لم تكن مصر طرفًا عاديًا، ولم تكن وسيطا بل كانت لاعبًا رئيسيًا وأساسيًا، وكانت هى دوما الأولى فى المواجهة عندما يكون هناك صراع واقتتال وحرب و«المديرة» لكل خطوات المفاوضات والمباحثات عندما تكون هناك مساع للتهدئة والاتفاق.

واجهت مصر وحاربت وانهزمت وانتصرت من أجل أن تحمى حقها وحق العرب وجنحت للسلم أيضا من أجل أن تحمى حقها وحق العرب، وفى كل الحالات كان قرارها فى الحرب وقرارها فى السلام، قرارًا وطنيًا سياديًا لا تخاذل فيه ولا خيانة، رغم ما طاله على مدار التاريخ من تجاوز وادعاء ومحاولات سرقة للدور والمكانة والمهابة والإخلاص للعروبة والقضية.

أتذكر فيما قرأت عندما كان يرتب الرئيس السادات لزيارة تل أبيب، وكيف انقلب العرب عليه وأولهم الفسطينيون، وكيف كانوا أول من عادوا عندما كشفت الأيام والأحداث صحة وجهة نظر مصر، وأتذكر أيضا ما قاله السادات فى أحد أحاديثه لهيكل: «لقد تعوّد هؤلاء على أن يعيشوا على الشعارات.. أما نحن فقد اخترنا طريق السلام ونحن نملك القرار».

نعم.. نحن نملك القرار والنية للسلام ونعلم أين صالح مصر ومصلحتها، وأين صالح القضية ومصلحتها،

وها هى الأيام تعود لتثبت من جديد أن مصر صاحبة القرار، وهى من تدير وليس فقط من تتوسط، شاء من شاء وأبى من أبى،

فلقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن مصر لعبت دورًا فاعلاً ورئيسيًا فى مجريات الأحداث بالمنطقة كلها وتحديدًا فى ملف غزة والصراع الدائر على حدودها الشرقية، فموقعها الجغرافى بين فلسطين ودولة الاحتلال، وشبكة علاقاتها المتوازنة مع القوى الإقليمية والدولية، جعلتها قادرة على الجمع بين أدوات القوة الخشنة عبر سياساتها الأمنية والحدودية، وأدوات القوة الناعمة من خلال الدبلوماسية التقليدية ومكانتها الرمزية كصانع للسلام منذ مبادرة الرئيس أنور السادات عام 1977، وصولا إلى اتفاق وقف اطلاق النار فى غزة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إخراج قمة السلام بشرم الشيخ على هذا النحو.


فلقد سعت قطر إلى تفعيل قنوات الاتصال مع فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة حماس، وركزت أمريكا على ضمان مصالح إسرائيل خاصة الأمنية، فيما كانت مصر تدير المفاوضات وتتولى الوساطة بشكل يجمع بين الضمانات الأمنية، والحوافز الاقتصادية، والرموز الدبلوماسية لبناء أرضية مشتركة تُرضى الأطراف المتصارعة وتستعيد الشرعية الإقليمية للمفاوضات،

حيث بدأت مصر مبكرًا فى تفعيل أدواتها الدبلوماسية والأمنية، ففتحت قنوات اتصال مع الولايات المتحدة، وقطر، والأمم المتحدة، مؤكدة منذ اللحظة الأولى أن احتواء الصراع ومنع تمدده إقليميًا أولوية وطنية وإقليمية، وأن الحل لن يأتى إلا عبر مسار سياسي يضمن الحقوق الفلسطينية ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.