السيارات التى تسير فى الشوارع دون لوحات معدنية، أو تحمل لوحات مطموسة، تمثل خطورة لأنها تتيح لأصحاب هذه السيارات ارتكاب الجرائم دون معاقبتهم، لصعوبة تحديد هويات سياراتهم، إلا فى حالات نادرة.

ولهذا سعدت كثيرا بقرار سعادة النائب العام، المستشار محمد شوقى، تشديد العقوبة على المخالفين والتى تصل إلى إلغاء رخصة القيادة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة.

وتلغى رخصة القيادة حال تكرار المخالفة بعد العودة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات. وتشمل العقوبات كذلك سحب رخصة القيادة والتسيير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام وفى حالة العودة لارتكاب الفعل ذاته تضاعف مدة السحب. بهذا يكون حلمنا بشارع منضبط قد بدأ فى التحقق،

ولكى تكتمل المنظومة لابد من زيادة الوعى ونشر كاميرات المراقبة فى كل الشوارع الداخلية والخارجية فى المدن، ووجود نظام مرورى واضح يراعى تخطيط وتقسيم الحارات المرورية - لأن عدم وجود خطوط فاصلة بين الحارات، يؤدى إلى تداخل السيارات، وحتى فى الطرق المقسمة حارات، عادة ما لا يلتزم أغلب هؤلاء بالسير فى الحارة المخصصة لهم, يسير فوق الخط ويعطل حارتين.

لا مفر أيضا من تشديد العقوبات على جرائم السير عكس الاتجاه ووضع حد لفوضى سيارات النقل والميكروباصات والتكاتك، التى تتسبب فى قتل آلاف المصريين سنوياً، وتدريب ضباط وأفراد المرور على قواعد العمل المرورى، وتأسيس مدارس متخصصة، للتدريب على قيادة السيارات،
لأن قائد السيارة هو جزء من المشكلة والحل.