فى أغلب العمارات السكنية يعانى السكان امتناع البعض عن دفع رسوم الصيانة الشهرية، مما يعرض المبنى للخطر، نظرا لضعف التحصيل، خاصة مع ارتفاع أسعار العمالة والخامات. اتحادات الشاغلين تقف عاجزة أمام الممتنعين، سواء الاتحادات الرسمية المشهرة وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، أو المجالس غير الرسمية، التى تتم بالتوافق بين السكان لتسيير أمور المبنى. ورغم وجود اتحادات شرعية، فإنها تقف عاجزة عن التعامل مع الممتنعين عن دفع الصيانة الشهرية. بسبب طول الإجراءات»إنذار كتابى يوجهه الاتحاد للمتنع عن السداد، وإذا لم يسدد يحق للاتحاد رفع دعوى أمام المحكم لإلزامه بالدفع، والتى قد تحكم بالحجز على وحدته السكنية أو جزء منها لسداد المستحقات، وقطع الخدمات المشتركة، وفرض غرامة تأخير أو فوائد على الممتنعين. طول فترة الإجراءات التى يفرضها قانون اتحاد الشاغلين الحالى، تعد هى السبب الرئيسى فى عدم فاعلية قرارات اتحادات الشاغلين، وهو ما يؤدى إلى تراكم المستحقات المطلوبة لدى بعض السكان لفترة طويلة تتجاوز السنوات العشر فى بعض العقارات، ولهذا يطالب السكان بسرعة اتخاذ الإجراءات التى تدفع الممتنعين للدفع «الردع بالقانون»، بدلا من تفاقم الصراعات بين السكان، وعدم فاعلية اتحادات الشاغلين، وتأثير هذا كله على أعمال الصيانة التى قد تؤثر على سلامة العقار. لماذا لا يكون للحى دور فاعل فى التعامل مع الممتنعين، عن السداد سواء فى العقارات التى بها اتحادات مشهرة، أو التى بها اتحادات غير مشهرة؟.لماذا لا يتقدم السكان الملتزمون بدفع الصيانة، بشكوى للحى ضد الممتنعين، ومنع الماء والكهرباء عنهم، بالطرق القانونية ماداموا لا يسددون مستحقاتهم ، ويحصلون على خدمات دون مقابل؟.