أزمة كبيرة يعيشها قرابة 10 آلاف مواطن من حائزى منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب غرب الاسكندرية، مع تقنين أوضاعهم بعد المرور بسلسلة من القوانين والقرارات المنظمة واللوائح دون جدوي. صدر قرار وزير الاسكان منذ 3 أشهر والذى نص على أن المنطقة تحولت الى مبان تحت مسمى «عمرانى متكامل»، وأن جزءا من المنطقة المواجهة لمدينة الحمام من الحزام الاخضر أصبحت اراضى زراعية وبالتالى تم تحديد سعر الفدان بـ260 الف جنيه للجزء المعتمد زراعيا والمتر المبانى بـ3150 جنيها فى الجزء المعتمد مبانى على أن يتم سداد 25% من المبلغ الكلى ويقسط الباقى على 4 سنوات.. الا أنه تمت اتاحة هذا الأمر لمدة شهر فقط ولم يكن كافيا الا انه فى جهاز مدينة برج العرب أخبرهم بأن هناك قانونا جديدا رقم 168 لسنة 2025 سيصدر ويمثل انفراجة. صدرت اللائحة التنفيذية التى تشمل الشرائح والاسعار الا ان القانون نص على أنه يحق لكل مواطن لديه حيازة التقديم على المنصة الرقمية لينظر فى حالته الا انه صدر قرار آخر ينص على ضرورة دفع مقابل انتفاع بواقع 20 الف جنيه عن كل فدان وعلى الفور تم غلق باب التقديمات وتم تحرير محاضر فى نيابة برج العرب لكل الحائزين فى الحزام بحجة البناء على اراض زراعية وعليهم مقابل انتفاع يجب سداده واحالت نيابة برج العرب الموضوع برمته لدائرة مختصة فى الدخيلة وأصدرت احكاماً تتراوح بين سنة وسنتين حبسا وغرامة تتراوح بين 500 الف و5 ملايين.. على الحكومة التدخل لانقاذ 10 آلاف مواطن من واضعى اليد فى الحزام الأخضر ببرج العرب لتقنين أوضاعهم وحل المشكلة أسوة بأقرانهم فى المحافظات الأخري.