يوم بدأت ثورة يناير 2011 كان عدد سكان مصر 80 مليون نسمة تقريبا، واليوم وبعد 11 عاما وصل عدد السكان إلى 103 ملايين أى بزيادة 23 مليون نسمة. وببساطة شديدة فإن الأرقام السابقة تعنى أن مقدار الزيادة السكانية فى مصر خلال فترة 11 عاما يعادل إجمالى عدد سكان 4 دول عربية فى الوقت الحالى هى قطر (3ملايين) والكويت (5 ملايين) وعمان (5 ملايين) والإمارات (10 ملايين)

والنتيجة أن الاقتصاد المصرى الذى تعرض لمشكلات استمرت لسنوات بعد 2011 ثم أزمتى كورونا والحرب الأوكرانية الروسية تحمل عبء توفير غذاء ودواء ومدارس ومستشفيات ومساكن ومواصلات وطرق وكهرباء لعدد سكان 4 دول عربية بأكملها إضافة إلى 80 مليونا كانوا يعيشون على هذه الأرض الطيبة قبل 2011.

وبفرض أن عدد سكان مصر استمر كما هو دون زيادة خلال السنوات الماضية فإن 25% تقريبا من ميزانية مصر سنويا وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت ستخصص لتحسين أوضاع المواطنين المصريين وهو ما يعنى زيادة الرواتب وتحسين التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الضرورية وانخفاض الأسعار.

مصر تحتل حاليا المرتبة الـ 14 عالميا فى عدد السكان ومعدل الإنجاب يبلغ 2.9 طفل لكل سيدة وهو معدل لا يساعد أبدا على تحسين مستوى المعيشة لأن ما تحققه مصر من معدلات نمو سنويا تذهب مباشرة لخدمة احتياجات المواليد الجدد.

الحقيقة التى يجب أن يدركها كل مستاء من زيادة الأسعار هى أن خفض معدلات الزيادة السكانية هو السبيل لحل المشكلة.

abdallahsameh@hotmail.com