الاتصال التليفونى الذى أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسى برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بعد ساعات من تدهور الأوضاع الأمنية فى بلاد الرافدين وتأكيد استعداد مصر لبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على سلامة العراق يعكس مدى اهتمام الرئيس بالتطورات الخطيرة الجارية هناك.

مشكلة العراق الحقيقية ليست فى المظاهرات التى اندلعت فى بغداد والاعتداء على المقار الحكومية فور الإعلان عن قرار الزعيم الشيعى مقتدى الصدر باعتزال السياسة ولكنها أعمق من ذلك بكثير.

المشكلة أن العراق يعانى حالة جمود سياسى يمنع تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة فى أكتوبر من العام الماضى، وفاز فيها التيار الصدرى بالعدد الأكبر من المقاعد (73 مقعدا) ولكن دون أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة. ولأن الصدر يدعو لعراق مستقل لا يخضع لأى نفوذ خارجى ولا يدار لتحقيق مصالح شخصية، فقد دفع ذلك القوى الداعمة لإيران للتكتل ضده لمنعه من تشكيل الحكومة متحالفا مع قوى سياسية أخرى.

وطوال الشهور العشرة الماضية حاول الصدر بشتى السبل إخراج العراق من هذا المأزق بما فى ذلك تنظيم المظاهرات الداعمة له، واللجوء للسلطة القضائية لحل البرلمان الحالى وإعادة الانتخابات إلا أن جهوده باءت بالفشل، وبالتالى لم يعد أمامه إلا إعلان اعتزاله العمل السياسى وهو ما فجر المشكلة الحالية.

السلطات العراقية فرضت حظر التجوال فى عموم العراق وعطلت المصالح الحكومية فى محاولة لاحتواء الموقف ولكن حتى لو نجحت الجهود لإعادة الهدوء إلى الشارع فإن المشكلة ستبقى ما لم تحل بتشكيل الحكومة.