فى تسعينيات القرن الماضى مرت صناعة السيارات فى الولايات المتحدة بأزمة كبيرة كادت تصيبها فى مقتل بسبب سوء تقدير الشركات المنتجة لقدرات المنافسين فى أوروبا واليابان.

كان خبراء صناعة السيارات الأمريكية مقتنعين تماما بأن إنتاج سيارة فى دول منافسة ونقلها عبر محيط للولايات المتحدة لا يمكن أن يهدد الصناعة المحلية لأن التكلفة ستكون عالية مقارنة بالإنتاج المحلى،

وبالتالى لم يهتموا كثيرا بتطوير منتجاتهم لانعدام المنافسة.

هذه النظرية تبين عدم صحتها حين قررت شركة يابانية شهيرة فتح مصنع لها فى الولايات المتحدة ليكتشف المستهلك الأمريكى الفرق بين السيارات الجديدة الحديثة ومثيلاتها المحلية التى كانت متخلفة شكلا ومضمونا عن المنتجات الجديدة بعقد على الأقل.

ورغم انتهاء المشكلة بقيام الشركات الامريكية خلال سنوات بتطوير منتجاتها فإننا نقدم هذه القصة كنموذج لما يمكن أن تؤدى إليه الإجراءات الحمائية الجديدة للرئيس ترامب على الصناعة الامريكية بفرضه رسوما كبيرة على الواردات من جميع دول العالم تقريبا.

الإجراءات الأمريكية قوبلت بإجراءات انتقامية مماثلة من الدول المتضررة وبالتالى أصبح الاستيراد من الولايات المتحدة أكثر كلفة من الإنتاج المحلى وهو ما يعنى الحد من الصادرات الأمريكية للخارج.

وفى ظل رسوم جمركية أقل بين الدول المتضررة ستكون هناك فرص لزيادة التجارة البينية على حساب التجارة مع الولايات المتحدة وفى ذلك خسارة كبيرة للمنتجين الأمريكان.

والأخطر من ذلك أن أزمة السيارات الأمريكية يمكن أن تتكرر مرة أخرى مستقبلا مع صناعات أمريكية متعددة لأن الإجراءات الحمائية لن تشجع التطوير والابتكار لعدم وجود منافسة تهددها.

abdallahsameh@hotmail.com