مازالت عملية الشد والجذب مستمرة ما بين نقابة المهندسين وبالتحديد مع نقيبها المهندس طارق النبراوى ووزارة التعليم العالى،  بل تزداد الازمة تعقيدا خاصة بعدما أصدر نقيبها النبراوى القرار رقم 29 لسنة 2023 بتاريخ 13 نوفمبر الماضى  يؤكد فيه على قراره السابق وموجها من جانبه لكافة الإدارات بنقابة المهندسين ولجنة القيد بالنقابة لعدم قيد خريجى المعاهد الهندسية إلا من يأتى منهم للنقابة بما يفيد حصوله على شهادة ضمان الجودة والاعتماد من الهيئة المختصة ويصدر بها قرار من نقيب المهندسين ، متغولا بذلك على اختصاص وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات المنوط بهما الإقرار بصلاحية شهادة التخرج التى يتحصل عليها الخريج بعد دراسته بأى كلية وليس نقابة المهندسين أو أى نقابة أخرى خاصة وأن الوزارة وحدها هى المنوط بها مطالبة هذه المعاهد بضرورة الحصول على شهادة الجودة من عدمه وليس نقابة المهندسين.

الغريب أن القرار الذى أصدره النقيب أرفق أسماء المعاهد التى سيسمح بقيد خريجيها فقط بعضوية النقابة حتى الآن بعد حصولها على شهادة الجودة والاعتماد وهى 11 معهدا فقط من بين 54 معهدا هندسيا فى مصر ، والمعاهد التى قررت النقابة السماح بقيد خريجيها هى :

1ـ معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا.

2ـ معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

3ـ الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربى.

4ـ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

5ـ المعهد العالى للهندسة بالشروق ( جميع أقسامه ).

6ـ معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا.

7ـ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/12/ 2024 ).

8ـ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/12/ 2024).

9ـ المعهد الكندى للهندسة بالسادس من أكتوبر ( وبالنسبة لقسم الهندسة المعمارية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/12/2024 ).

10ـ المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة (وبالنسبة لقسم الهندسة المدنية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/12/2024) .

11ـ معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/12/ 2024 ) .

وهنا أسأل سيادة النقيب: ما هو مصير خريجى بقية المعاهد الهندسية الأخرى الـ 43 ؟ هل سيرفض قيدهم بالنقابة لأنها لم تحصل على شهادة الجودة والاعتماد؟ وكيف سيتعامل مع خريجى  كليات الهندسة بجميع الجامعات والتى لم تحصل أى منها على شهادة الجودة هذه ؟ وكيف سيتعامل مع خريجى الجامعات الأهلية الستة عشر والتى يقل الحد الأدنى للقبول بمعظم كلياتها عن الحد الأدنى الذى تقبله هذه المعاهد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يناظرها ؟ ولماذا يصر نقيب المهندسين على افتعال مثل هذه الأزمات طوال هذه الفترة ويهدد مستقبل خريجى المعاهد الهندسية وكلياتها بالجامعات الخاصة والأهلية ويتسبب فى إرباك المجتمع بكامله ودون أن يكون هناك أى تنسيق أو ترتيب مع وزير التعليم العالى للبحث عن صيغة أفضل لضمان جودة الخريجين؟