كلما تذكرت عبارة «المجلس سيد قراره» يتكرس إعجابى بقدرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الراحل، على صياغتها وصكها وترسيخ تداولها. أطلق المحجوب عبارته فى سياق مناقشة طعون مقدمة إلى محكمة النقض من مرشحين على نتائج الانتخابات فى دوائرهم. تترجم عبارة المحجوب ما جاء فى المادة 93 من دستور مصر الصادر عام 1971 التى تنص على أن المجلس المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. 

المحجوب لم يزد شيئًا على ما تضمنته نصوص الدساتير السابقة جميعها، لكنه صاغ العبارة التى لخصت مبدأ الفصل فى صحة العضوية. نصت الدساتير المصرية على ذلك المبدأ حرصا على الفصل بين السلطات، وهو يعد تطبيقا لقاعدة «الولاية الذاتية» داخل الهيئة التشريعية، أى أن البرلمان وحده الذى يحقق داخليا فى صحة عضويته، ولا يلتزم بحكم قضاء خارجي.
 

دستور 1971 لم يكن استثناء بين دساتير العالم بل كان ينتمى إلى مدرسة دستورية عريقة تسمى «سيادة البرلمان على تكوينه» فلسفتها أن النائب يمثل الأمة لا الدائرة فقط، والأمة لا يمكن أن يسقط تمثيلها بقضاء فردي، وإذا كان البرلمان التجسيد الجماعى لإرادة الأمة، إذن فهو وحده من يملك القول الفصل، هذا هو السياق الذى جسدته عبارة «المجلس سيد قراره». عبارة سيادية وليست إجرائية، أى أن المجلس لا يفحص الطعون لكنه يتخذ قرارًا سياسيًا، لأن صحة العضوية مسألة سياسية وليست قضائية، هذا المبدأ يحمى البرلمان ويمنع تعطيله، العبارة كانت صياغة دقيقة لمدرسة سيادية كاملة. 

الدستور الحالى ألغى مسئولية المجلس فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه وأسندها إلى محكمة النقض فى المادة 107، التى تقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس .