66 عاما مضت على تنظيم الصحافة فى مصر كانت خلالها الصحافة القومية إحدى أهم الأدوات التى حملت عبء المسيرة الوطنية بحلوها ومرها، كانت شاهدا ومشاركا فى التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومدافعة عن الدولة فى أحلك الأوقات.

كان الهدف من تنظيمها توحيد الخطاب الصحفى وضمان توجيه الرأى العام فى إطار مشروع وطنى واسع تتبناه ثورة يوليو 1952. على مدار عقود أدت دورا جوهريا فى تثبيت أركان الدولة، رافقت الحروب والانتصارات، تحملت مسئولية الدفاع عن السياسات الرسمية وهو ما أعطى الفرصة للنظام لأن يوجه الرأى العام الوجهة الصحيحة لصالح البلاد.

لكن بعد أحداث عام 2011، واجهت الصحافة القومية تحديات جديدة فقد تغير سوق النشر والإعلان كما دخل السوق منافس قوى وهو الإعلام الرقمي.

فتراجعت عوائد الإعلانات بشكل حاد، وانخفض توزيع الصحف الورقية إلى مستويات غير مسبوقة.

دخلت الصحف القومية فى أزمة ولم تتردد الحكومة فى دعمها بمئات الملايين من الجنيهات مع تقديم التسهيلات لأى مشروع تتقدم به المؤسسات القومية.

تدرك الحكومة أن مساندتها الصحف القومية أمر حيوى وضرورى لأن هذه المؤسسات أحد أهم أعمدة الدولة، كجزء من إعلام الدولة الشامل، فقد يتنوع الإعلام فى مصر، بين قومى وحزبى ومستقل أو خاص، لكن الجميع يعزف لحنا واحدا لصالح القضايا الوطنية للبلاد.

رغم أزمة الصحافة القومية، إلا أن هذه المؤسسات بما تمتلكه من تاريخ وخبرة وبنية بشرية، لا تزال قادرة على النهوض مرة أخرى، فطالما أن هناك إدراكًا للأزمة ومدى عمقها، يمكن تحقيق خطوات إصلاحية من خلال استثمار الأصول وفتح مجالات جديدة للإيرادات وتطوير الموارد البشرية وضخ دماء جديدة تتمتع بالكفاءة والابتكار، وربط الأداء بالمحاسبة.

إن وجود الصحافة القومية فى مصر ليس ترفا، بل ضرورة. ففى غيابها تترك الساحة لقوى إعلامية لا تعبر بالضرورة عن المصالح الوطنية، أو لخطابات فوضوية تفتقر إلى المهنية والمسئولية.