الاتجاه بعمق نحو أفريقيا هو قرار مصيرى اتخذته القيادة السياسية منذ البداية بلا رجعة إيمانًا منها بالمصير المشترك والأمن القومي الاستراتيجي لجميع دول القارة بما فيها مصر، ومن هذا المنطلق اتخذت الدولة على عاتقها المسؤلية كاملة لتوطيد العلاقات وبناء جسور الثقة مع الجميع فى إطار المصالح المشتركة والتنسيق والتكامل.

حقًا.. إن مصر حققت نجاحات كبيرة داخل أفريقيا على مدار الفترة الماضية، وذلك بعد حالة من الفتور دامت ثلاث عقود قبل العقد الماضى الذى شهد تطورًا ملحوظًا فى العلاقات المختلفة خاصة العلاقات الاقتصادية التى نالت حظًا وافرًا من برنامج الإصلاح المصرى الذى نقل بكل صدق إلى بعض الدول   وأصبحت هذه التجربة فى دولًا كتيرة وأصبح هناك بنية تحتية تخاطب التنمية المستدامة مثل شريان "القاهرة - كيب تاون" الذى يربط أكثر من تسع دول، والممر المائى "الاسكندرية - فكتوريا" وغيرها من شبكات السكك الحديدية والربط الكهربائى الذى يربط افريقيا بأوروبا وإقامة العديد من السدود لتوليد الكهرباء وآبار المياه النظيفة والمياة الجوفية هذا بجانب مشروعات إنشاء الطرق والمستشفيات والمراكز الصحية وتطبيق مبادرات الحماية الاجتماعية داخل دول القارة مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها.

قدمت مصر للأشقاء الأفارقة خبرات كثيرة وعديدة خاصة أثناء رئاستها للاتحاد الافريقى فى ٢٠١٩ مثل الخبرات المصرفية والضريبية والسياسات النقدية والمالية، وكذلك دورها الكبير فى مكافحة الإرهاب وقضايا تجارة البشر وغسيل الأموال وجميع المخاطر التى تحاصر التنمية الشاملة داخل القارة.

لاشك أن القارة السمراء تمتلك العديد من مقومات النجاح وهى قارة واعدة وغنية بثرواتها ومواردها الطبيعية وهى سلة غذاء العالم وسوق كبير واعد قوامه أكثر من ١.٥ مليار نسمة وناتجها المحلى أكثر من ٣.٤ تريليون دولار، كل هذه عوامل نجاح وللأسف معدل انتاجنا لايتجاوز ١٨% من التجارة البينية للقارة مقارنة القارة الاروبية التى تتجاوز ٧٠% والأسيوية ٥٠%، الأمر الذى يتطلب المزيد من الجهود وتعزيز التعاون المشترك للاستغلال الأمثل لهذه الثروات الكبيرة، نعم هناك منطقة التجارة الحرة تم تفعيلها فى ٢٠١٩ بعد تصديق أكثر من ٥٤ دولة، لكن مازال هناك دول لم تتمكن من التفعيل أو توافق بسبب ضعف الامكانيات ومحدوديتها.

طموحات كبيرة وآمال بلا حدود تنتظر هذه البقعة الغنية  فهناك مستهدف للوصول بحجم التبادل التجارى بيننا وبين القارة إلى ٣٣ مليار دولار حتى ٢٠٣٥ الذى لايصل إلى ١٠ مليارات دولار حتى الآن، إن الوصول لهذا المستهدف لابد أن يكون هناك أليات خارج الصندوق للتوسع فى مشروعات عناصر التكلفة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من خامات الإنتاج المحلية بدلًا من استيرادها والوصول إلى أسعار تنافسية واقامة صناعات مختلفة تتميز فيها دول القارة مثل الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والكيماويات وإنتاج الحاصلات الزراعية وغيرها من المنتجات التى يحتاجها السوق الافريقى والعالمى وبذلك نكون نجحنا كدول أفريقيا فى تحقيق التنمية القائمة على الصناعة والزراعة والتصدير.