تحدثنا فى المقال السابق عن أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية ومن بينها الانتخابات البرلمانية فى بناء الوطن وتحقيق الاستقرار للبلاد، حيث تمثل هذه المشاركات حجر الزاوية فى صناعة الديمقراطية والتعبير بحرية وشفافية للوصول إلى ماهو أفضل وأصلح للمستقبل.

إن تحقيق تلك الرؤية يحتاج إلى معرفة ثقافات متعددة والاستفادة من تجاربها المختلفة، خاصة تجارب  الدول المتقدمة سواء فى النظام الإجباري للمشاركة أو الاختياري.

فى الواقع.. إن المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية الحالية التى شملت ١٤ محافظة بالصعيد والاسكندرية أكدت أن ثقافة المشاركة مازالت تعتمد على الحشد وصناعة الكتل التصويتية التى تأثرت بشكل مباشر بالعصبيات والعائلات بصرف النظر عن قدرات وامكانيات المرشح وخبراته فى سن التشريعات ومناقشة القضايا العامة والهامة فى تحديد مصير ومستقبل البلاد، هذه الظاهرة يجب ان تختفى تمامًا وتعديل مسارها لتصبح المشاركة واجب قومى وحق دستورى لبناء الوطن، وأن يقع اختيارنا على نواب تفيد البلد فى تقديم الأفكار الجديدة لعلاج مشاكلنا المصيرية المختلفة وليس النواب الأقارب الذين لايملكون الخبرة الكافية، خاصة بعد أن أصبح هناك متغيرات جديدة أثرت بشكل مباشر فى طبيعة مهام البعض من بينها مهام النواب التى يسطر عليها خدمات فردية وأعمال خيرية يستفيد منها شريحة دون الأخرى، من هنا لابد أن نشير إلى أهمية  الوعي اللازم لإختبار الأفضل والأنسب لطبيعة المرحلة القادمة التى تستهدف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية سواء فى  الداخل او الخارج، حيث نحتاج إلى تشريعات مهمة للغاية لإصلاح العديد من الأنظمة المختلفة مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة وغيرها من القضايا الأخرى مثل العشوائيات والبطالة والإسكان، كل هذه الملفات تحتاج إلى نواب لديهم أفكار خارج الصندوق للارتقاء بمستوى المعيشة وبناء الوطن، ومن هنا نناشد الجميع بالتدقيق فى إختيار الأنسب للقيام بهذه المهام وتنفيذها على أرض الواقع.

ماسبق يؤكد على ضرورة تفعيل المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان وزيادة قدراته ليصبح على درجة كبيرة من الوعي بالتحديات التى تواجه البلاد، والوعى بأهمية المشاركة فى جميع الاستحقاقات الدستورية ورسم صورة جميلة لمصر أمام العالم.