معروف دائمًا أن الرواج الحقيقى للأسواق ينصب فى استثمارات حقيقية ينتج عنها فرص عمل ومنتج أو خدمة تضاهى أو تتوافق مع معدل السيولة الموجودة للتداول بيعًا وشراءًا، من هنا نكون قد توصلنا إلى معالجة التضخم ومحاصرة إرتفاع الأسعار، أعتقد أن تحقيق هذه المعادلة يحتاج إلى مجهود كبير من العمل والإدارة الجيدة والرشيدة للقائمين على السياسات المالية والنقدية ومايتعلق بمناخ الاستثمار وتهيئته لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

إن عصب الوصول إلى ماسبق من حديث هو ضخ أموال جديدة فى الأسواق وتوفير تمويلات متنوعة بأسعار فائدة مناسبة تخاطب تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتج النهائي سواء كان سلعة أو خدمة، هذا مايجب أن نسعى إليه فى المرحلة القادمة لأننا مازالنا نعانى زيادة كبيرة فى  خدمة الدين والحصول على قروض بأسعار مرتفعة تحد من قدرتنا التنافسية وتغتال مزايا نتميز بها دون الأخر مثل  العمالة المدربة والرخيصة وتوفير عناصر الإنتاج من طاقة ومياه وغيرها من العناصر التى تتميز بها مصر عن باقى الدول.

فى الواقع، أن المرحلة القادمة لابديل خلالها سوى خفض التكلفة بمعدلات أكبر من هذه النسبة حتى نشجع الاستثمار ونحقق اهدافنا الاقتصادية والوصول إلى معدل نمو مرضي يتجاوز على الأقل ال ٥% خلال ٢٠٢٦، صحيح عجلة خفض الفائدة دارت وبدأت بخفض ٢.٥% وإن شاء الله لم تتوقف من الآن وتسير بوتيرة أسرع حتى نجنى ثمار الإنجازات الكثيرة والنجاحات الكبيرة للاصلاحات الاقتصادية التى تحققت على مدار الـ١١ سنة الماضية.

لاشك أن قرار لجنة السياسات النقدية والمالية بالبنك المركزى  فى اجتماعها الخميس الماضى بخفض الفائدة بمعدل ٢.٥% هو مؤشر جيد جدًا بأننا نسير على الطريق السليم وأن السوق المحلي ينطلق لكسر حدة الركود وكبح جماح التضخم الذى توحش فى المرحلة الاخيرة  بسبب زيادة سيولة لا يقابلها سلع وخدمات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الأسعار بهذه الطريقة البشعة.

فى الواقع نحن أمام بشائر خير يقودها خفض الفائدة واستقرار الاسواق وبدأت تهل هذه البشائر بخفض خدمة الدين بمايعادل أكثر من ١٧٥ مليار جنيه يمكن توجيهها إلى أنشطة استثمارية مختلفة ،بشائر الخير ايضا حصول المستثمر على قروض بسعر فائدة أقل تساعده على التوسع فى مشروعاته لخلق فرص عمل وتوقير سلع وخدمات تلبي احتياجات السوق المحلي وتحقق حلم الـ ١٥٠ مليار دولار صادرات، كذلك  تنشيط البورصة وأسواق المال والأهم من كل ذلك هذه  البشائر  تشجيع اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر و هى طوق النجاة للنمو الاقتصادى والدليل على ذلك الصين والهند واليابان وغيرها من الدول المتقدمة التى اعتمدت على قطاع المشروعات الصغيرة فى بناء اقتصادها وتلبية احتياجات أسواقها المحلية والدولية.

فى الختام.. أقول أن لديّ تفاؤل كبير جدًا خلال الفترة المقبلة وأن القادم أفضل إن شاءالله خاصة ونحن أمام عائد كبير لاستثمارات تم ضخها فى السوق على مدار الـ ١١ سنة الماضية تلامس الـ ٦٠٠ مليار دولار هذه رؤوس الأموال التى تم إنفاقها فى مشروعات قومية وأخرى استراتيجية لها عائد كبير على استقرار البلاد والعباد، وتحيا مصر إن شاء الله إلى يوم الدين عزيزة وشامخة.