لاشك أن هناك علاقة وطيدة بين المنظومة الضريبية ومناخ الاستثمار فى كل دولة تستهدف معدلات أكبر للتنمية الاقتصادية مثل مصر وغيرها من الدول الاخرى ، وأن المستثمر يحدد مكانا لمشروعاتة  فى ضوء معايير هامة من بينها معيار المحاسبة الضريبية والتشريعات المنظمة لها كلاعب اساسى فى تحديد التكلفة ومعدلات الربحية والقدرة التنافسية للمنتجات ، بالتالى فإن تحقيق العدالة الضربية هو الضامن الوحيد لخلق مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق الشفافية فى تحديد التكلفةوأسعار التداول.

من هنا نقول إذا كنا نريد تشجيع حقيقى للاستثمار فى مصر، علينا أن نحقق العدالة الضريبية ونقر أنظمة محاسبية تطبق على الجميع دون استثناء، فالمساواة بين الجميع فى تحصيل وتقدير الضرائب يخلق دائما مناخًا جاذب للاستثمار، فلا يجوز على الإطلاق تحصيل ضرائب من كيان دون الأخر أو إلزام الشركات التى تعمل فى الاقتصاد الرسمى بالضريبة دون مثيلتها التى تعمل فى الاقتصاد الموازى المعروف بالسرى أو الخفي، الأمر الذى يساهم فى خلق أكثر من سعر للسلعة الواحدة واستحواذ السوق السوداء على كل المعاملات التجارية وضياع اموال طائلة على خزينة الدولة من التهرب الضريبى، بجانب خلق مناخ طارد لرؤوس الاموال.

لاشك أن هذه الرؤية تسعى إليها الدولة منذ البداية على مدار التسع سنوات الماضية واهتمت بها القيادة السياسية فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، وحققت إصلاحات ضريبية عديدة عالجت كل التشوهات ونجحت بشكل كبير فى حصر المجتمع الضريبى من خلال أليات عديدة مثل الفاتورة الالكترونية والايصال الالكترونى وغيرها من أدوات محاربة التهرب ومنع الإزدواج والتخلص من ثقافة الجباية التى عانينا منها سنوات طويلة.

لاشك أن هناك جهودًا كبيرة لتصحيح المنظومة الضريبية فى مصر من خلال من خلال معايير محاسبية تتوافق مع المعايير العالمية ، هذا التوجة واضح بشدة فى التعديلات الضريبية الجديدة والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا فجميعها تسير نحو العدالة الضريبية، وتتوافقة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية بمرونة دائمة ومستمرة.

التعديلات الأخيرة تستهدف بكل تأكيد محدودي الدخل سواء من خلال رفع حد الإعفاء السنوى من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٦ ألف جنيه أو وضع ضريبة قطعية للمشروعات التى تقل مبيعاتها عن ١٠ ملايين جنيهًا، الأمر الذى يصب فى مصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجميعا تخدم اصحاب الدخول المنخفضة وتمتص اعداد كبيرة من شباب الخريجين، هذا بجانب تسهيل انضمامها للاقتصاد الرسمي.

كل هذه القيم والمبادئ الضريبية والتى جاءت فى التعديلات الاخيرة تخدم مناخ الاستثمار وتحقق جذب المزيد من رؤوس الأموال.

من هنا نستطيع الرد بكل ثقة على البعض أو مايطلق عليهم أعداء البلاد الذين يسعون دائمًا لتشويه الصورة الحلوة باطلاق الشائعات والأكاذيب للنيل من استقرار مصر وأمنها، ولا بد أن يدرك الجميع أننا أمام قيادة سياسية واعية لا يشغلها إلا مصلحة البلاد والعباد.