المراقب للسياسة الخارجية المصرية على مدى تاريخها الحديث منذ استقلال الدولة المصرية وقيام الجمهورية عام 1953 يلاحظ أن هناك تغييرا جذريا فى السياسة الخارجية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم.

كانت السياسة الخارجية المصرية دائما منحازة رغم شعار عدم الانحياز المعلن، وعلى مدى عقدين كاملين كانت مصر متجهة شرقا إلى المعسكر الشرقي، ثم كان التحول الدراماتيكى الصاخب بعد ذلك إلى المعسكر الغربي، على مدى ما يقرب من 4 عقود.

بعد ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تم تعديل هذا النهج إلى ما يمكن تسميته سياسة «الاتزان الاستراتيجي»، وسلكت الدولة المصرية مفهوم عدم الانحياز بشكل عملى وحقيقي، وأصبح لمصر علاقات إستراتيجية مهمة وقوية مع كل القوى الدولية والإقليمية بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية ومرورا بالاتحاد الأوروبي، وكذلك الأمر مع دولة روسيا الاتحادية وأيضا جمهورية الصين الشعبية.

النهج نفسه انتهجته الدولة المصرية داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط، فهناك علاقات متميزة بجميع القوى الإقليمية، فى إطار سياسة «تصفير المشكلات»، والتى كان آخرها العلاقات المصرية - التركية.

دار فى ذهنى كل ذلك أثناء اللقاء مع وزير الخارجية د.بدر عبدالعاطي، فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية يوم الخميس الماضى ضمن وفد من كبار الصحفيين والمراسلين والإعلاميين، للتواصل والحوار بشأن أهم المستجدات والقضايا الإقليمية والعالمية الساخنة.

د.بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، هو امتداد لمدرسة دبلوماسية مصرية عريقة، وهو أول وزير للخارجية من خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية العريقة، وقد تولى العديد من المناصب الدبلوماسية فى السفارات المصرية، وفى وزارة الخارجية قبل توليه منصبه فى أحدث التغييرات الوزارية بعد وزير الخارجية السابق سامح شكري، أحد رموز الدبلوماسية المصرية العريقة، والذى شغل منصب وزير الخارجية ما يقرب من 10 سنوات نجح خلالها فى إدارة العديد من الملفات والأزمات بكفاءة واقتدار.

كان اللقاء مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطى فى اليوم التالى لزيارة تركيا، والتى كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس، رغم أنها كانت زيارة قصيرة «صد رد» إلا أن حصاد تلك الزيارة يستحق التوقف أمامه هو وغيره من الملفات فى حديث الغد.