انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة عن شوارعنا ألا وهى قيام بعض أصحاب أو قاطنى العمارات بعمل مدقات، وسلاسل حديدية، ووضع طوب، أو حجارة، أو زجاجات بلاستيكية كبيرة مملوءة بالرمل، أمامها لحجز المكان كجراج لسيارته، وعندما يسأله جار له فى العمارة، أو الشارع: لماذا لا تترك المكان عند مغادرتك (وقت فراغه) دون سلاسل حتى يتسنى لنا الركن فيه؟، يجيب: «لقد قمت باستئجار المكان من الحي، أو المحافظة، لاستخدامه جراجا خاصا لسيارتي». هذه المشكلة ليست مقتصرة على هؤلاء فقط، بل يقوم بها أصحاب المحال، والكافيهات (وكأن الضجيج الذى يحدثونه ليلا ونهارا، والزحام الذى يسببه روادها بسياراتهم غير كافٍ)، وحراس العقارات، ومن يدعون أنهم سُياس تابعون للأحياء، الأمر الذى جعل بعض الشوارع تضيق على ساكنيها، والمارة، والزائرين بسياراتهم للدكاترة، ومعامل الأشعة والتحاليل، والشركات. إننا نعانى هذه المشكلة فى بعض الشوارع، وهناك من يستأجرون هذه الأماكن وقاموا برفع سعر الركنة للسيارة بما لا يقل عن 20 جنيها إلى أكثر من على أساس اننا نركن فى احد المولات والكافيهات وليس فى الشارع، ومن يعترض سوف يجد سيارته مهشمة، لذا توجهت إلى الدكتور سيد عطية، أستاذ القانون بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس، لسؤاله عن مدى قانونية ما يقوم به البعض فى الشوارع، فأجاب أن الشوارع ملكية عامة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز، ولا يجوز الاعتداء عليها، وهو أمر تقره كل التشريعات، ومن ضمنها القانون الإداري، لذلك أضع هذه القضية أمام الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدءوبة، والتى لا تتوانى عن تقديم الحلول لأى مشكلات.