في هذا المقال نوضح كيف يمكن أن تختار اسماً لشركتك التجارية وفقاً للقانون المصري. بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى نقطتين في غاية الأهمية:

أولاً: أنه تتعدد أنواع الشركات وفقاً للقانون المصري، فنجد شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. وثانياً: أن اسم الشركة يستمد عادة من نوع الشركة ذاته ويكون له أهمية كبيرة. فوقت الاكتتاب، إذا كان يتعلق الأمر بشركة مساهمة  على سبيل المثال، ألزم القانون ضرورة تضمين شهادة الاكتتاب لاسم الشركة تحت التأسيس التي يكتتب في أسهمها. كذلك في حال الدعوة لاجتماع الجمعية التأسيسية للشركة، أو لجمعية عامة عادية أو غير عادية يجب أن يشتمل إعلان الدعوة إلى الانعقاد على أسـم الشـركة ونوعها ومقدار رأس المال.

كما تظهر أهمية "اسم الشركة" إذا تعلق الأمر بفروع لشركات أجنبية. فتنص المواد 310 و314 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 على ضرورة إظهار اسم الشركة الأجنبية الأصلية " يجب على فروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر أن تعلن فـى مكاتباتها عن أسم الشركة الأجنبية الأصلية وجنسيتها وشكلها القانونى وعنوانها الرئيسى وغرضها ورأس المال ، مع ذكر رقم قيد الفرع فـى السجل التجارى وعنوانه ". خصوصاً وأن الإدارة العامة للشركات تمسك سجلاً خاصاً لقيد فروع الشـركات الأجنبية العاملة في مصر يوضح فيه اسم الشركة الأصـلية ومركزهـا الرئيسي وغرضها وعنوان الفرع في مصر والنشـاط الـذى يزاولـه وتاريخ قيده ورقمه في السجل التجاري وكافة البيانات الأخرى المتعلقة به .

فبالنسبة لاختيار اسم شركتك فنبين أن من أهم مبادئ القانون التجاري هو "حرية التجارة" وحرية التصرف والتعاقد. فبحسب الأصل العام أصحاب الشركات والمؤسسون أحرار في اختيار أسماء شركتهم. لكن فيما يلي بعض الضوابط القانونية لاختيار الاسم وفقاً لنوع الشركة. 

بالنسبة للشركات المساهمة، تنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 على أنه "يكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسما أو لقبًا لواحد أو أكثر من مؤسسيها"، فنجد بالتالي شركات مثل بسكو مصر، بوتاجسكو، تليمصر، الشرقية للدخان والسجائر، وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، شركة قناة السويس للحاويات، إلى غير ذلك من أمثلة. أما شركة التوصية بالأسهم "فيتكون عنوانها من أسـم واحـد أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون غيرهم". أما فيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة أوضحت المادة 61 من ذات اللائحة أنه "يكون للشركة أن تتخذ أسماً خاصاً، ويجـوز أن يكـون أسـمها مستمداً من غرضها، كما يجوز أن يتضمن عنوانها أسم شريك أو أكثر، وفى جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى الاسم عبـارة "شـركة ذات مسئولية محدودة ". ونذكر أن هذا النوع من الشركات يسمى  ش.ذ.م.م. وبالإنجليزية: L.L.C Limited Liability Company‏، حيث تكتب عادة هذه الاختصارات بجانب اسم الشركة.

ولخصوصية شركة ذات المسؤولية المحدودة، ألزم القانون ضرورة إضافة عبارة "ذات المسؤولية المحدودة" وذلك على جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير مثل المكاتبات والفواتير والإعلانات والأوراق والمطبوعات ، "مع بيان مركـز الشـركة الرئيسـى ورأس المال بحسب قيمته فى آخر ميزانية .وينطبق ما تقدم –بصفة خاصة – على الإعلان عن اسم الشـركة وعنوانها وذلك سواء فى مقرها أو فروعها أو أى مكان آخر ".أما شركة الشخص الواحد، فيمكن تصور اسم شركة كاليسر للاستيراد وتجارة "ص" أو "ص". 
قانوناً وبطريقة تقليدية، يكون السجل التجاري وثيقة ميلاد أي شركة ويكون مدون به نوع الشركة واسمها. كما يترتب على القيد في السجل التجاري آثار قانونية هامة: كاكتساب الصفة التجارية، ومنح الشخصية المعنوية للشركات التجارية، واحتجاج التاجر على الغير ببعض البيانات التي تقيد في السجل التجاري، وتحديد مسئولية التاجر عن الالتزامات التجارية في حالة التنازل عن المحل التجاري للغير إلى غاية محوه من السجل التجاري. علاوة على ذلك يعد السجل التجاري هو وسيلة اشهار واثبات للتاجر حيث يحدد فيها نوعية العمل الذي يقوم به وتخصصاته حتى يكتسب صفة التاجر. فهو المرآة الحقيقية لكافة المعلومات الخاصة بكل تاجر.
لكن ببيان بعض الإشارات وتفاصيل المواد المذكورة بعاليه يمكنك بمجرد قراءة اسم الشركة تكهن بنسبة 70% نوعها، وذلك قبل مطالعة السجل التجاري بالتفصيل، ومعرفة كافة المعلومات الخاصة بالشركة.