أذل حرص السياسيين المُرتشين دولاً كبيرة جدًا. عندما يمدون أيديهم إلى المتبرعين اليهود لتمويل حملاتهم الانتخابية، ولأغراضٍ أخرى أيضًا، لا يستطيعون مد أرجلهم حين يكون ضروريًا. يحدث هذا حرفيًا وفيزيقيًا، وليس رمزيًا وسياسيًا فقط. انظر فى أى مشهدٍ يجمع وزير الخارجية أو الدفاع فى الولايات المتحدة مع أحد المسئولين الصهاينة. لاحظ كيف يجلس كل منهما.

وحتى فى مؤتمراتٍ صحفية تجد المسئول الأمريكى يهز رأسه موافقًا فيما الصهيونى يقول كلامًا يختلفُ عما كان هذا المسئول يُردَّده قبل ذلك. أما رئيس الدولة التى توصف بأنها القوى الدولية الأولى فيبتلعُ إهاناتٍ من المدعو نيتانياهو بشكلٍ متكرر.

فهل يجرؤ مثل هؤلاء السياسيين، الذين يُشترون بالمال، حتى على خطوةٍ لتقليل الضرر الفادح الذى أصاب صورة الدولة «الأعظم»، فهم يجدون أنفسهم اليوم فى اختبارٍ صعب بعد ان قام بعض موظفى الخارجية بعملهم المهنى الروتينى بشأن معايير تقديم المساعدات العسكرية لدولٍ أجنبية حسب قانون أو تعديل ليهى الذى يحظر تقديم هذه المساعدات لقواتٍ تتورط فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخلصوا إلى ضرورة حجبها عن كتيبة «ميستاح يهودا» الصهيونية كعقابٍ لها على ارتكابها جرائم خلال عمليات اقتحام مدن ومخيمات فى الضفة الغربية.. لاحظ، قبل كل شىء، أن الموظفين لم يكتشفوا أى جرائم ترتكبها قوات الاحتلال فى قطاع غزة, بما يعنى أنه قد طُلب إليهم أن يتعاموا عنها خلال التقييم الذى أجروه.

ومع ذلك، فبعد انتهاء التقييم وتقديم خلاصته والتوصية بفرض عقوبات على الكتيبة الصهيونية وفقًا لما ينص عليه قانون أو تعديل ليهي, ننتظر ما ستُقرره الإدارة وكيف ستتصرف بعد أن أرغى نيتانياهو وأزبد. ويفيد جدًا تأمل ما قاله لمعرفة المدى الذى بلغته مهانة ساسة أمريكا المُرتشين الذين يتجبرون على العالم كله. قال يوم 21 أبريل إنه سيتصدى لأى عقوبات تُفرض على أى وحدة عسكرية إسرائيلية: (إذا اعتقد أى شخص فى العالم أن بإمكانه فرض عقوبات على أية وحدة تابعة لجيش «الدفاع» سأتصدى له بكل قوتى). حقًا لقد أذل الحرصُ أعناق «الرجال».