أصبحت الألعاب الرياضية من أكثر الأنشطة التى ينتقل ممارسوها من بلدٍ إلى آخر. وبين المنتقلين خبراء تستعين بهم أندية ومنتخبات، وأحيانًا اتحادات رياضية. ويحدث انتقال الخبراء, بخلاف اللاعبين, فى اتجاهٍ واحد من بلدانٍ أكثر عراقة وتقدمًا فى لعبةٍ ما إلى أخرى يظن المسئولون عن إدارة هذه اللعبة أو عن ناد أو آخر فيها أن بلدهم يخلو من ذوى الخبرة.

وفى هذه الحالة لا تفكر الأندية والاتحادات فى الاستعانة بخبراء وطنيين يستطيعون استخلاص دروس من تجارب الآخرين، إذ يُستسهل فى الأغلب استقدام خبراء بمبالغ كبيرة، رغم أن هناك الكثير مما لا يحتاج استيعابه إلى أجانب يُزعم أنهم يملكون قدرات غير عادية، ويُكتشف فى كثير من الأحيان غير كذلك.

ولنأخذ مثلا مباراة تشيلسى وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى الأسبوع الماضى, والجدال الذى أثارته بسبب ادعاء مدرب تشيلسى توماس توخيل أن الحكم وحكام الفيديو ارتكبوا أخطاء حرمت فريقه من الفوز، واشتباكه مع كونتى مدرب توتنهام فيما أُطلق عليها «موقعة لندن»‪.‬ فثمة مواقع تأخذ أشكالا متعددة فى بلدانٍ أخرى للسبب نفسه, وهو ادعاء وقوع الحكم فى خطأ‪.‬ ويلجأ المسئولون عن اللعبة فى بعضها إلى إهالة التراب على نظام التحكيم واستقدام خبراء أجانب، لإرضاء إدارة ناد أو آخر‪.‬ فالأندية الكبيرة فى بعض البلدان لا تقبل الخسارة, وتريد بالتالى حكامًا يهدون فرقها الكروية ضربات جزاء عند الحاجة، ويتغاضون عن الخطأ حين يسجل لاعبوها المتسللون أهدافًا، ويشيرون بلا تردد نحو منتصف الملعب.

فماذا فعل الاتحاد الانجليزى؟ لم يضعف أمام اتهامات مدرب تشيلسى، وإدارة ناديه، بل أحاله على التحقيق لأنه تجاوز حدوده وأساء إلى نظام التحكيم. وبالتوازى مع ذلك، شرع الاتحاد فى مراجعة ما حدث فى المباراة، ولكن بعيدًا عن الأنظار وبلا ضجيج، لكى لا يفقد الجمهور الثقة فى الحُكام.

وهذا أداءُ مهنى راق يكفى توافر مثله لحل مشكلات تترتبُ على تقييم قرارٍ اتخذه حكمُ مباراة ما دون الإساءة إلى نظام التحكيم واستقدام خبراء أجانب متغطرسين. ولكن هذا لا يحدثُ إلا حين يكونُ الحقُ فوق القوة, وليس العكس.