لا يكره المجرم، أى مجرم، أكثر من القضاء. يخاف المجرم القضاء ويهرب منه، أو يسعى إلى ذلك. يتساوى فى ذلك المجرم الجنائى الذى يرتكب جرائم جنائية، والمجرم السياسى الذى يرتكب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

ويتصدر مشهد الإجرام السياسى فى العالم اليوم بنيامين نيتانياهو المطلوب رسميًا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحلفاؤه سواء فى الحكومة الإسرائيلية الحالية أو خارجها. لا يمقت هؤلاء القضاء الدولى فحسب، بل القضاء الإسرائيلى أيضًا ويخوضون معركةً مفتوحة ضده. تُظهر هذه المعركة جانبًا من أهم جوانب التفكك الذى يزداد فى التجمع الاستيطانى الإسرائيلى ويحمل له ويلاتٍ غير مسبوقة. وما قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة مستشارتها القضائية جالى ميارا إلا التعبير الأكثر وضوحًا عن كراهية كل ما يمت إلى القضاء بصلة، وعن الرغبة فى التخلص من أى رقابة.

ويأتى هذا القرار بعد أن انتهكت الحكومة التى أصدرته طلبات وتوصيات المستشارة القضائية عدة مرات، وتهرُب رئيسها من معظم جلسات التحقيق معه فى تُهم استغلال النفوذ والرشى والاحتيال. وكان آخر ما طلبته ميارا عرض قرار إقالة مستشار جهاز الأمن الداخلى «الشاباك» رونين بار عليها قبل دخوله حيز التنفيذ. وقد ضُرب عرض الحائط بذلك الطلب بعد أن وصلت العلاقة بين نيتانياهو وبار إلى طريق مسدود بسبب خلافات متراكمة على منهجية الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، وليس على هذه الإبادة نفسها.

ويبدو أنه لا حدود لمقت مجرمى الحرب الصهاينة للقضاء المحلى وليس الدولى فحسب، وأن الصدام سيبلغ ذروته عندما تنظر المحكمة العليا فى التماس رئيس الشاباك ضد قرار عزله، ثم فى شكوى ميارا ضد قرار إقالتها. فقد تحدى نيتانياهو قرار المحكمة العليا المؤقت بتجميد عزل بار، وقال إنه لن يبقى على رأس جهاز «الشاباك» تحت أى ظرف. وإذا كان فى هذا التحدى استباق لقرار المحكمة النهائى الذى يتوقع إصداره فى 8 أبريل، فهذا يعنى أن الكيان الإسرائيلى مُقبلُ على أزمة غير مسبوقة إذا رُفض قرار إقالة رئيس الشاباك. وستتفافم الأزمة أكثر وأكثر إذا قررت المحكمة بعد ذلك رفض إقالة المستشارة القضائية أيضًا.