لا يكفى تحديد حد أدنى للأجور فى أى بلد لتحقيق قدر معقول من العدالة الاجتماعية. فإلى جانب تحديد هذا الحد يتعين العمل لضمان حصول المواطنين على الرعاية الاجتماعية بمفهومها الواسع وهو مفهوم الحد الأدنى الاجتماعى. يعنى هذا المفهوم، فى أبسط تعريف به، ضمان حصول جميع المواطنين الذين يسهمون كلُ بمقدار فى إنتاج ثروة المجتمع على حد أدنى من مقومات الحياة يتيح لهم تنمية قدراتهم وليس فقط تلبية حاجاتهم الأساسية. ويعد مفهوم الحد الأدنى الاجتماعى أحد أهم المفاهيم التى طُرحت سعيًا إلى الحد من التفاوت وضمان تطور اجتماعى إيجابى من خلال نظام اقتصادى يقوم على التعاضد بين فئات المجتمع المختلفة. ويتبنى بعض أنصار هذا المفهوم الدعوة إلى فرض حد أقصى للدخول، وليس فقط حدًا أدنى عن طريق الضرائب التصاعدية. وقد ظهرت هذه الدعوة للمرة الأولى فى مطلع القرن الماضى عبر مطالبة بعض المثقفين ذوى التوجهات الاجتماعية بفرض ضرائب مرتفعة على الدخل الذى يزيد على عشرة آلاف دولار فى العام. وقد حُدد هذا المبلغ حينذاك على أساس حسابات أُجريت وخلصت إلى أن إسهام أى فرد فى النشاط الاقتصادى لا يزيد عنه، وبالتالى فإن من يربحون أكثر منه إنما يحصلون على ما يفوق إسهاماتهم ويجور على حقوق غيرهم. يبدو هذا الطرح خياليًا الآن حتى فى صورته الأقل جذرية التى يقبل من يتبنونها حصول بعض الأفراد على دخول مرتفعة غير محددة بحد أقصى إذا أسهموا فى تحسين حياة الفئات الاجتماعية الأقل حظًا. وأيًا يكن الأمر يستند من يتبنون مفهوم الحد الأدنى الاجتماعى، باختلاف اتجاهاتهم، إلى أن الحريات العامة لا تكتسب قيمتها فى أى مجتمع إلا فى ظل عدالة تشمل جميع فئاته فى إطار نظام يُميز بين الملكية الشخصية والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمؤسسات الخدمية. وحسب ما يطرحونه يمكن ضمان حماية كاملة للملكية الشخصية، وربط هذه الحماية فى حالة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمؤسسات الخدمية بمدى إسهام مالكيها فى تحقيق الخير العام عبر تحسين حياة الفئات الأدنى فى السلم الاجتماعى.