الاعتراف سيد الأدلة. عندما يعترف مُتهمُ بجريمته، ويؤكد شاهدان أو أكثر أنه من ارتكبها، لا تبقى حاجةُ إلى إكمال التحقيق الجنائى. واعتراف الصهاينة بجرائمهم فى قطاع غزة مُسجَّلُ بالصوت والصورة. وفى مقدمة المعترفين مسئولون أعلنوا على الهواء قراراتٍ أدت إلى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. ويوجد ملايين الشهود عليها.

هذا ما يراه د. عصمت الباجى أستاذ القانون الدولى فى جامعة مونبيلييه فى تعليقه على اجتهاد أين المدعى العام الهُمام؟. وهو مُحق. بعض القرارات المتعلقة بارتكاب الجرائم فى القطاع مُعلنة على الملأ. خذ على سبيل المثال فقط، إعلان وزير الحرب الصهيونى يواف جالانت بوضوحٍ صباح 9 أكتوبر أن الحصار على القطاع سيشمل كل شىء، وبلا استثناء. وقال نصًا: (لا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا وقود .. ولا شىء). وهو نفسه الذى قال إن الفلسطينيين ليسوا سوى حيوانات بشرية.

هل يوجد اعتراف أكثر تحديدًا ووضوحًا من ذلك. وقل مثله عن قرارات قصف المبانى السكنية، إذ يُمثَّل إنذار سكان بعضها بمغادرتها اعترافًا بأن هدمها حدث عمدًا.

الاعترافات الرسمية بالجرائم أكثر من أن تُحصى. وهذا فضلاً عما ورد فى تقارير منظمات إسرائيلية أفزع القائمين عليها حجم الجرائم التى تُرتكب، مثل مركز بتسليم الحقوقى الذى أعلن فى 28 أكتوبر أن (عمليات القصف التى تحدث منذ بداية الحرب على غزة تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويجب وقفها فورًا). أما التقارير الصادرة عن عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة، وليست منظمة الأونروا وحدها، فهى تفيضُ بما يُستنتجُ منه المدى الذى بلغته جرائم الصهاينة0

ولهذا يستطيع أى مدعى عام يعرف معنى العدل أن يفتح تحقيقًا فوريًا بدون انتظار توثيق هذه الجرائم. فى إمكان بعض العاملين فى مكتبه بذل قليلٍ من الجهد لانتقاء ما يحتاجه من تصريحاتٍ وبياناتٍ رسمية صهيونية ويسهل التأكد من صحته لفتح التحقيق، وإكمال شكل الدليل الجنائى القاطع فى كل جريمة. وإذا أراد أن يزيد، يستطيع الاستماع شخصيًا إلى عاملين فى منظماتٍ دولية تعمل فى القطاع، وقُتل زملاءُ لهم فى المذابح الدموية.