تقوم الاستثمارات الأجنبية بدور كبير غاية فى الأهمية، لدفع عجلة التنمية والعمل على زيادة الإنتاج، من أجل رفاهية وسعادة الشعوب، وهذا هو منهج الاقتصاد السياسى والاجتماعى ، الذى تكرسه الحياة الاقتصادية فى مصر، لفتح آفاق رؤية مستقبلية لسياستها الاقتصادية وحماية لكل جيل أن يتمتع بنهضة تنموية شاملة، يخطو بها متقدما إلى الأمام من أجل تسليم ثمرة جهد هذا التقدم للأجيال القادمة، وهذا ما ترتكز عليه الدولة وهى ماضية قدما فى تحقيق أهدافها التنموية، ولعل أعظم ورقة رابحة حققتها هذه الأهداف، والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروع رأس الحكمة.

وعندما نتكلم عن استثمار أجنبى حقيقى، فهو نجاح الدولة فى جذب رءوس الأموال الخارجية وضخها فى مشاريعها الإنتاجية، وهذه خطة تحققها فى تقدم مسيرتها التنموية بمشاركة أموال خليجية، وهذا ما ظهر ووضحت رؤيته فى أضخم صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات، وتبلغ قيمتها 35 مليار دولار، تم ضخها فى مشروع رأس الحكمة المستحدث، وهذه الأرقام المالية قد تتجاوز الكثير من الأموال التى سوف يتم ضخها طوال فترة عمر امتداد المشروع، والتى قد تصل إلى 150 مليار دولار، وإن ما دفع الشريك الإماراتى لإتمام هذه الصفقة، هو ارتياحه لمناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، إلى جانب تمتعها بالاستقرار الأمنى والسياسى وإصلاح بنيتها التحتية وجودة مرافقها الحيوية، وعدم وجود تعقيدات سياسية أو مشكلات إدارية تعوق تقدم أى مشروع تنموى مع الشريك الآخر، وفى المقابل تعمل القيادة السياسية والحكومة على بذل كل إمكانياتها، من أجل جذب واستقطاب الأموال الأجنبية لأنها علاج مصر الاقتصادى فى الفترة الحالية، خصوصا بعد الارتفاع المستمر لأسعار الدولار ، وانخفاض قيمة الجنيه بين العملات الورقية الأخرى، ما أدى إلى التلاعب فى الأسعار، وخصوصا أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية وندرتها فى السوق بعد أن احتكرها تجار غير شرفاء.

إن تقدم الأمة المصرية ورقيها والارتقاء بشعبها وأن تجعله أسعد حالا، بأن تحدد الدولة أهدافها التنموية فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى كل القطاعات الاقتصادية الشاملة، بتشجيع سياسة التصنيع بإقامة منشآت صناعية وزراعية والمنتجات القائمة عليها، لأن التوسع فى هذه المشاريع يحدُّ من أزمة البطالة وخفض معدلها المتزايد ، بفتح أبواب فرص عمل جديدة، ولا سبيل أمام الحكومة إلا بتطوير القدرة على الإنتاج لتغطية احتياجات السوق من جميع المنتجات، لمواجهة الزيادة الطردية لعدد السكان، وأيضا بأن تتيح الفرصة للرأسمال الوطنى بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد المصرى بجانب الشريك الأجنبى، ويعتبر مشروع رأس الحكمة أعظم النماذج التنموية فى تاريخ اقتصاد مصر المتطور والذى تم تأسيس شركة مساهمة تحمل اسم المشروع الذى يعتبر هو الدافع الأساسى وراء تأسيسها، ويسعدنا تشجيع الاستثمارات الأجنبية ونرحب بها على أرض مصرنا الحبيبة، لأنها طوق النجاة لمواجهة الظروف والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وسوق مفتوحة لإيجاد فرص العمل وامتصاص طاقات الشباب، ولها دور كبير فى توفير السيولة النقدية من العملات الأجنبية فى البلاد، وأساس داعم فى بناء الاقتصاد المصرى، وقد أحسنت الحكومة بوجهة نظرها الصائبة فى توضيح الحقائق والمعلومات للشعب المصرى، تجاه مشروع رأس الحكمة ودور الشركات العربية المساهمة فيه إلى جانب رأس المال الوطنى المستثمر فيه أيضا، وهذا الوضوح والشفافية من قبل الحكومة هو حرصها للقضاء على الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة ، التى تبثها جماعة الجهل والظلام أصحاب الأفكار الشيطانية والعقول الخربة التى لا تريد الخير لمصر أبدا ، ولكن قوة وتلاحم الشعب والوقوف بجانب الدولة المصرية ضد هؤلاء المتربصين نبذتهم ورفضت الانصياع إلى أفكار عقولهم الخربة.