الحق فى الخصوصية أصبح إشكالية مهمة فى حياتنا، فحق المواطن فى الحصول على خصوصيته والاحتفاظ بحقه فى ذلك يصطدم مع الثورة المعلوماتية الرهيبة التى نعيشها حاليا، وممارسات وسائل الإعلام، فوسائل الإعلام لديها أيضا مهام لابد أن تقوم بها، ومنها إتاحة المعلومات للجماهير ولكن الأهم هو ألا يأتى ذلك على حق الآخرين فى خصوصيتهم وتجاوز حدودها واختراق حياتهم الخاصة.

ولا يمكن إنكار أن انتشار الإعلام الرقمى أسهم فى حدوث خلط للواقع الاجتماعى بالواقع الافتراضى، وسهل من انتهاك البيانات الخاصة للأفراد، وقد يصل الحد إلى بيع بيانات المستخدمين للشركات والمؤسسات لتُستخدم فى الأغراض الدعائية بحكم التسويق الإلكترونى، فما هى حدود الخصوصية التى انتهكت بنسبة لا يستهان بها، نحتاج إلى إجابة واضحة عن هذا التساؤل.

وهل تختلف من دول لأخرى، وهل يوجد إطار تنظيمى وفكرى لها؟ وهل نحتاج إلى مراجعتها فى الدول العربية، ووضع تشريعات واضحة لحمايتها؟ وهل الشخصية العامة من حقها أن تحتفظ بخصوصيتها أم لا؟

ومن حق الجميع أن يعرف تفاصيل حياتها، ومن هى الشخصية العامة؟ فنحتاج إلى وضع مفهوم لهذه الشخصية يتوافق مع مقتضيات العصر الذى نعيشه.

وتبرز أيضا مخاطر أخرى لتهديد الخصوصية وهى أن يكون الإنسان وحريته وصوره الشخصية وبياناته الطبية والمعرفية وحقه فى التعبير عن نفسه فى مواقع التواصل الاجتماعى مباحة دون حماية، فمن المفترض ألا يتم الكشف عن بياناته ومعلوماته إلا برضاه وبعلمه بالإضافة إلى تحكم الفرد فى المدى والتوقيت فى مشاركة حياته مع الآخرين.

وظهر أيضا ما يسمى التنمر الإلكترونى، وإعطاء الحق بنشر صور الآخرين والتحدث عنهم والتعليق عليهم بكل جرأة وأريحية، ينتقدون ويصدرون أحكاما فى قضايا ليست لهم علاقة بها، وحقيقة الأمر أن هذا يحدث كثيرا فى الفترة الأخيرة للشخصيات العامة وغير العامة أيضا، ونجد سيلا من التعليقات والتجاوزات يعبر عن الفراغ الفكرى لبعض الأشخاص، وهشاشة المجتمع الذى نعيشه حاليا، وغياب الوعى وفقدان السلام النفسى عند البعض ومن ثم المجتمعى أيضا، وكل ذلك بحثا عن التريند ..الثقافة الجديدة التى أبعدت الكثير عن معايير التعامل مع الآخرين واحترام خصوصيتهم وعدم اقتحامها فى سبيل الحصول على أعلى نسبة مشاهدة أو مشاركة أو نشر للبوست أو الصورة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى، هذه المواقع التى أساء البعض لها واستخدم مساوئها وترك مميزاتها فى سبيل تحقيق أهداف وغايات لا تخدم إلا مصلحة صاحبها. ولذلك فنحن فى احتياج للتنظيم ومساعدة مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتعليمية والأكاديمية فى ذلك، ووضع عقوبة واضحة لمن ينتهك الخصوصية ويقتحمها، وأن يتم تحقيق التوازن بين الحرية الرقمية والحفاظ على القيم الخاصة بالحق فى الخصوصية، ويتحقق ذلك بوضع تشريعات أكثر ووعى رقمى لدى المواطنين، ووضع حدود للأداء العام ومسئولياته حتى نعيش بحريتنا فى عصر اقتحمته التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى.

> أستاذ الإعلام بأكاديمية الشروق