لا يمكن أن تقع مسئولية حوادث الطرق على عاتق وزارة أو وزير واحد فقط، بل هي مسئولية مشتركة ومنظومة متكاملة تتقاسم مسئوليتها تسع جهات، بما في ذلك وزارات النقل، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، التنمية المحلية، البحث العلمي والتكنولوجيا، البرلمان، المجتمع المدني.

كل من هذه الجهات مُكلف بمهمة منع الحوادث. يُصوغ البرلمان التشريعات المناسبة، وتنسق وزارة النقل مع المحليات لصيانة وتطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية لضمان السلامة في جميع المحافظات، مع تركيز الاستثمارات على المناطق ذات معدلات الحوادث المرتفعة، مثل الدقهلية والشرقية وأسيوط والإسكندرية. وتعمل الداخلية على تطبيق قوانين المرور بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتحديث كاميرات المراقبة ورادارات الطرق لتحسين الرقابة والضبط، وتنفيذ برامج تدريبية مجانية لسائقي الشاحنات والحافلات لتعزيز مهاراتهم والحد من الحوادث.

أما الصحة فمن واجبها تحسين منظومة الطوارئ والإسعاف الطائر لضمان الاستجابة السريعة للحوادث، ونشر مختبرات فحص المخدرات المتنقلة على الطرق، وإطلاق حملات توعية مرورية مستمرة من خلال وسائل الإعلام والمدارس. يعتمد الحد من حوادث المرور في الدول الأوروبية على مزيج من التشريعات الصارمة، والبنية التحتية الآمنة، والتوعية، واستخدام التكنولوجيا، والإرادة السياسية القوية، والشراكات مع المجتمع المدني.

وهناك أمثلة ناجحة حول العالم، منها السويد التي تركز على تصميم طرق آمنة، وتشديد القوانين، واستخدام التكنولوجيا الذكية. ويمكن لمصر أن تستفيد من هذه التجارب في تقليل الحوادث، ولكن نزيف الأسفلت لن يتوقف إلا إذا التزم السائقون بقوانين المرور وتصرفوا بشكل آمن. لكن دون أن يصبحوا هم الحلقة الأضعف وليس المنظومة بكاملها.