بلغ متوسط معدل الحرائق الصناعية والتجارية فى مصر فى السنوات الأخيرة معدلات مرتفعة يوميا، مما تسبب فى أضرار وخسائر مالية. وبين عام 2010 وحتى عام 2020، بلغت الخسائر ما يقارب 3.6 مليار جنيه (360 مليون جنيه سنويا)، منها نحو 2 مليار جنيه سنويا خسائر صناعية مباشرة للآلات والمبانى والأرواح، بالإضافة إلى آثار غير مباشرة أكبر بكثير ناتجة عن توقف العمل والإنتاج.

فى العام الماضى، شهدت مصر عددا كبيرا من الحرائق. والأسباب الرئيسية للحرائق هى الأعطال الكهربائية، والتى تمثل 42%، بينما 25% ناتجة عن السلوكيات الخاطئة غير الآمنة، والباقى بسبب ضعف أنظمة الحريق والدفاع المدنى.

ومع تزايد معدلات الحرائق فى المؤسسات والمصانع، لابد من تطبيق كود الحريق المصرى الخاص بمعايير السلامة والحماية المدنية، وتفعيل نظام متكامل لمخاطر الحريق وحماية الممتلكات، والالتزام بالأكواد الدولية الخاصة بتركيب أنظمة الإنذار للكشف المبكر عن الحرائق خلال الدقائق الخمس الأولى وتوفير طفايات الحريق المناسبة وتقسيم المبانى لمناطق مقاومة للحريق، ونظم إخلاء آمنة، وفحص الأجهزة والمعدات وصيانتها بانتظام لمنع أعطال نظم إطفاء الحريق.

بالإضافة إلى تخصيص مناطق للتدخين بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال، وإطلاق حملات توعية مستمرة لتعزيز الوعى الوقائى، والإبلاغ الفورى عن المخاطر، وتشجيع التدابير الوقائية، وتحديث أنظمة الكشف المبكر والإنذار فى المؤسسات، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة.

من ناحية أخرى، التحقق من إجراءات السلامة قبل إصدار وثائق التأمين وتحديث تقييم الأصول لتجنب نقص التعويض.