تسجيل الخروج

هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟

الصفحة الرئيسية > الكتاب > د. مصطفى بدرة > التضخم وسلاسل الإمداد العالمية

التضخم وسلاسل الإمداد العالمية

 نحن على أعتاب العام الجديد ٢٠٢٥، وما زال العالم يبحث كيفية علاج أزمة التضخم والزيادة الكبيرة فى مستويات الأسعار ، وما زالت هى الشغل الشاغل لجميع الحكومات على مستوى العالم.

وفى حديث لرئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى فى آخر جلسة للعام الحالى قال إن الاضطرابات الجيوسياسية لا تزال تشكل خطرا وعدم يقين بشأن مستقبل الاقتصاد خلال السنوات الثلاث القادمة وينعكس ذلك على مستوى أسعار الفائدة وعدم رضا البنك بمعدلات التضخم التى هى اكثر من مستوى ٢٪ وأن المستهلكين يشعرون بتأثير الأسعار المرتفعة؛ ولذلك قررت لجنة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض أسعار الفائدة ٢٥ نقطة أساس عن نطاق يتراوح بين ٤٫٢٥ ــ ٤٫٥٪ ووضع تصور حول عدم القدرة على تواصل عملية الخفض للفائدة فى العام المقبل بالتقديرات التى كانت متوقعة فى الأعوام السابقة،

وهذا نظرا للتوقع لسياسة الرئيس الأمريكى القادم دونالد ترامب حول التخفيضات الكبيرة للضرائب على الافراد والشركات وفرض قيود مشددة على التجارة الدولية والصين بالأخص تصل الى أكثر من ٦٠٪ للبضائع والواردات وما بين ١٠٪ الى ٢٠٪ على الدول الأخرى والتى تثير مخاوف فى الداخل الأمريكى للتأثيرات السلبية على مستويات الأسعار وخلاف تكلفة ترحيل المهاجرين والتى قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، مما يؤدى إلى نقص العمالة وارتفاع فى الأسعار مرة أخرى خاصة فى العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الزراعة لاعتمادها على العمالة المهاجرة وتكون الاضرار التى تلحق ليس فقط بالزيادة فى معدلات التضخم وإنما على سلاسل الامداد والتوريد وذلك يزيد من الصراعات التجارية مرة أخرى مما يمثل الحرب التجارية الامريكية الصينية لندخل مرحلة اكثر تعقيداً فى الاقتصاد العالمى خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تنته ومن جرائها زادت مستويات الأسعار للمواد البترولية والحبوب فى الأسواق العالمية وخلاف الزيادة فى حركة التسعير لحركة النقل الملاحى العالمى

والشحن والتأمين على الحاويات وكل ذلك ينعكس على مستويات الأسعار وما زال العالم لم يبحث عن حلول جذرية للقضايا العالمية والدولية والمشكلات السياسية التى لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم المرتفعة وبالأخص فى الأسواق الناشئة؛ لذلك يجب على الدولة المصرية ان تسرع فى عملية الإصلاح الاقتصادى خاصة فيما يخص الأنشطة الصناعية والاستثمار والبعد عن كل ما يزيد من البيروقراطية والتعقيدات التى تحد من زيادة فرص التشغيل وخلق فرص العمل.

الإرادة والتحدى التى فى قوة الشباب وعزائمهم يمكن أن تصنع المعجزات؛ ولذلك فإنه باستخدام التدريب والتوجيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وحسن موارد الدولة سوف نعبر المرحلة الحالية.

وحفظ الله مصر من كل سوء..

هل تريد تفعيل الإشعارات ؟

حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية