جاء الفصل الثانى المتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية باستعراض كل جهود الدولة المصرية منذ سنوات لزيادة جاذبية الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر عبر الحوافز الاستثمارية والضريبية الجمركية والتوسع فى المناطق الحرة وإصدار الرخص الذهبية إلى جانب العمل على إصدار مؤشر مركب من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من مجلس الوزراء المصرى لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لقياس مدى التقدم فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وأيضًا قياس أثر مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد من خلال نسبته فى إجمالى الاستثمارات وإجمالى التشغيل، وهذا يعد أمرًا محمودًا لضمان المتابعة والتقييم الدورى وهذا نهج يؤسس ويؤكد حرص الدولة المصرية على تتبع مراحل التنفيذ فى سبيل تحقيق الاستدامة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر 

أما على الجانب الآخر كان هناك بعض الأمور التى يجب استيضاحها كانت تتعلق بإطلاق وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية والتى كان من المهم والضرورى إطلاقها بالتزامن مع إطلاق السردية الوطنية لما لها من عامل مهم فى قرار المستثمرين وجذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وأيضًا فى معالجة العجز فى الميزان التجارى والأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير، حيث وفقًا للمستهدف الذى جاء بالسردية فإن نسبة صافى الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 3% بحلول عام 2030 عبر تحسين مناخ الأعمال ورفع درجة التنافسية.
 

تم إعادة الحديث عن هيكلة الهيئات الاقتصادية بشكل أكثر تفصيلًا عبر دراسة أفضت إلى أن هناك 4 مسارات استراتيجية، حيث تستمر 39 هيئة اقتصادية على وضعها الحالى مع العمل على تعزيز وضعها وقدراتها ومساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة وأوصت الدراسة إلى دمج 7 هيئات لتقليل الازدواجية وتعزيز التكامل المؤسسى وإلغاء 4 هيئات ذات الأداء المحدود لترشيد الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد كما جاء بالسردية، فمن الضرورى الإعلان عن تلك الدراسة والأسباب التى ارتكنت إليها للوصول بالتوصية بالإبقاء أو التحويل أو الدمج أو الإلغاء.

كما جاء بالسردية إنه جار إصدار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبى المباشر ووفقًا للدراسة حددت 13 قطاعًا اقتصاديًا تتضمن 8 قطاعات جاهزة للترويج الفورى و5 قطاعات أخرى طموحة تتطلب إجراءات إصلاحية إضافية ورغم ذلك عند التعرض للتحديات التى تواجه كل قطاع جاءت 4 قطاعات من 8 قطاعات جاهزة للترويج الفورى وهى الصناعات الكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة وخدمات التعهيد والاتصالات والالكترونيات الاستهلاكية وبالتالى نحتاج إلى توضيح للمعايير التى تم الاستناد إليها فى اختيار القطاعات الجاهزة للترويج الفورى من عدمه، كما جاءت مصفوفة الإصلاحات الهيكلية فى نهاية الفصل أيضًا دون توضيح للمدة الزمنية المزمع خلالها تنفيذ كل إجراء.