أثارت أنباء عن محاولات بعض الشركات العقارية التملص من التزاماتها التعاقدية، بهدف رفع ثمن الوحدات السكنية ومدة فترة التنفيذ المقررة فى عقود البيع، جدلا ولغطا كبيرا بين مئات الآلاف من المواطنين المتعاقدين مع تلك الشركات والذين دفعوا (تحويشة العمر) ومنتظرين استلام (شقة العمر) على أحر من الجمر.

وقد سارعت مؤسسات الدولة بحسم هذا اللغط وتبديد تلك المخاوف، حيث نفت محكمة النقض ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية، من صدور حكم قضائى منها، بزيادة سعر متر المبانى ومد مهلة التنفيذ والاستلام. وذكرت المحكمة أنه «جارٍ التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط»، مناشدة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار. كما تصدى مجلس النواب لهذه القضية الحساسة، حيث أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان هذه الأنباء لا أساس لها. موضحا خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC» مصر، أن هناك حكمًا صادرًا بتاريخ 7 مارس 2023، من محكمة استئناف الإسكندرية، يخص حالة بعينها، وان المحكمة ارتأت وفقًا للمتاح أمامها أن المدة تمتد عامين ورفع السعر من 2750 إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع، مشددا على أن الأمر ليس مبدأ عامًا، وأن الحكم تم نقضه، ولم يحدد جلسة بعد فى محكمة النقض.

كل ذلك طمأن الكثيرين ولكن لا يزال آخرون يساورهم القلق. فلا شك ان تداعيات الأزمة الاقتصادية تطول العديد من القطاعات ومنها القطاع العقارى، ولكن معالجة هذه القضية ينبغى ألا تكون على حساب المواطنين لأنهم الأكثر تضررا من هذه الأزمة، وإنما من خلال البحث عن حلول للتحديات التى تواجه الشركات العقارية لتخفيف وطأة الأزمة عليها، مثل تثبيت الفائدة على أقساط الأراضى مع إمكانية تأجيل السداد لمدة عامين، وزيادة المساحة البنائية فى بعض المشروعات، وتعليق جميع الرسوم الإضافية لتقليل التكلفة على المطورين.

وقد لمست حساسية هذه القضية من الرسائل والتعليقات العديدة عقب نشر مقالى حول الحوار الوطنى والقطاع العقارى، والتى يعبر أصحابها عن تضررهم من بعض الشركات العقارية ومنها رسالة من عدد من الملاك ينيبون عن اكثر من 200 مالك وحدة، ذكروا أنهم تقدموا لشراء وحدات سكنية فى إحدى الشركات العقارية بمنطقة المستقبل بالقاهرة الجديدة عام 2016، وتضمنت عقود البيع أن ميعاد تسليمهم شققهم فى سبتمبر 2020 والتزموا بسداد الأقساط المستحقة. ولكن أواخر عام 2018 توقف العمل تماما بالمشروع ومع ذلك استمروا فى السداد. وقد حل موعد تسليم الوحدات ولكن لم يتم التسليم، ومرت نحو 3 سنوات بعد موعد التسليم، ولم يتم إدخال المرافق للمشروع. وبدلا من أن تعتذر الشركة لعملائها عما قامت به، فوجئ الملاك بقيام الشركة بتحريك جنح إصدار شيكات بدون رصيد لكل من توقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه لحين التسليم رغم أن هذه معاملات اصلا مدنية ولكن بسوء نية حولتها الشركة إلى جنائية لحبس عملائها، كما قامت بتحصيل وديعة الصيانة من معظم الملاك رغم عدم الانتهاء من المشروع أو تسليم أى وحدة فيه.

ثم أعلنت مرحلة جديدة من الإنشاءات بنفس المشروع ولهذا قامت بملاحقة الملاك الحاليين بالمحاكم المدنية والجنائية لابتزازهم وفسخ العقود معهم لمجرد أنهم استعملوا حقهم فى حبس المتبقى عليهم من ثمنها لحين تمام التسليم، وذلك حتى يتسنى للشركة إعادة بيعها بالأسعار الجديدة أو إجبارهم على قبول إعادة تسعيرها بأضعاف ثمنها وقت التعاقد. وعندما اشتكى عدد منهم الى جهاز حماية المستهلك تلقوا ردا بأن شكواهم لا تدخل فى اختصاص الجهاز!! فما الجهة التى يمكن الرجوع إليها لوقف هذه التجاوزات؟!!

إن أى تلاعب او تحايل على القانون فى القطاع العقارى الذى يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، يتأثر به ملايين المواطنين، لذا لابد من وجود هيئة مختصة لمراقبة أداء الشركات العقارية وتجاوزاتها تجاه عملائها ومدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، حرصا على سمعة هذا القطاع الحيوى وأيضا حفاظا على حقوق الملاك. خاصة ان الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمطورين العقاريين الذين حققوا أرباحا طائلة، ولكن للأسف بعضهم يحاول كسب المزيد على حساب المواطن!