تمضى جلسات الحوار الوطنى بثقة فاتحة نافذة جديدة للتفاعل الخلاق بين مختلف التيارات وترك مساحة للاختلاف والنقاش لأجل مستقبل أفضل، وقد أظهرت أجواء الشفافية والتنوع ووضوح الرؤية خلال افتتاح الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، ان هناك عزما حقيقيا للمضى قدما فى مناقشة قضايا الوطن.

ويعكس التفاعل الكبير من مختلف فئات المجتمع مع مناقشات الحوار وما يكتب عنه فى وسائل الإعلام، الجهد الكبير الذى بذل فى الإعداد لهذا الحوار خاصة من جانب الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار.

وقد استشعرت من خلال ردود الفعل والتفاعل الكبير الذى لمسته بعد نشر الجزء الاول من هذا المقال مدى المتابعة والاهتمام الشعبى ليس فقط بما يجرى داخل قاعات الحوار، وانما ايضا بما يكتب عنه فى وسائل الإعلام، خاصة فى المحور الاقتصادى الذى يلامس اهتمامات قطاعات كبيرة من الشعب. كنت قد أشرت فى مقالى المنشور يوم 13 مايو إلى جوانب من التحديات التى تواجه القطاع العقارى وبعض المشكلات التى يعانيها المتعاملون مع الشركات العقارية ومشترى الوحدات السكنية، وقد تلقيت رسائل وتعليقات عديدة تؤكد اهمية ان يحظى القطاع العقارى باهتمام المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، فقد تبين ان بعض شركات التطوير العقارى تستخدم أساليب تناقض أعراف وآليات السوق، حيث تبرم عقود إذعان للمستهلك تتضمن بنودا مفخخة بحيث تبقى ملكية العقار للبائع وتعطيه سلطات وحقوقا لا محدودة حتى بعد بيع جميع الوحدات، ومن الأمثلة الدالة على ذلك إهدار وديعة الصيانة ومطالبة الملاك بعد ذلك بدفعات شهرية للصيانة والأمن .وبعض الشركات العقارية لا تفى بالتزاماتها سواء فى التشطيب، او تسليم الوحدات فى موعدها. بينما تدفع شركات أخرى المستهلك لترك الشقة بعد ان يكون أوشك على سداد معظم اقساطها، من أجل إعادة بيعها بسعر جديد.. على سبيل المثال تعاقد احد المشترين على شقة مع احدى شركات التطوير العقارى بالتجمع الخامس منذ عام 2016 وسدد اكثر من ثلثى الأقساط، ولكن عندما زار موقع المشروع، تفاجأ بأن الشركة لم تنته من أعمالها ولم تسلم الوحدات السكنية فى الموعد المحدد عام 2020، وأنها قامت بتحصيل قيمة وديعة الصيانة قبل موعدها، فتوقف عن سداد بقية الأقساط تنفيذا للمادة 457 من القانون المدنى التى تبيح للمتعاقد حبس الثمن اذا لم تف الشركة بالتزاماتها، وعندما علم ان الشركة استأنفت العمل حاول دفع بقية الاقساط وابدى استعداده، لدفع غرامات التأخير التى يحددها العقد، ولكن وجد مماطلة من موظفى الشركة، وعندما أصر على مقابلة أحد كبار المسئولين بالشركة، تفاجأ بأنها تريد إعادة تسعير ما يعادل هذه الأقساط من امتار بسعر 16 الف جنيه للمتر (بزيادة اكثر من 3 اضعاف السعر المتفق عليه بالعقد)، بالإضافة الى زيادة 60% فى قيمة وديعة الصيانة التى تم سدادها كاملة وخلال المفاوضات اكتشف ان الشركة رفعت عليه قضية فسخ العقد فاضطر إلى دفع هذه الاقساط فى المحكمة بعد ان رفضت الشركة استلامها، على الرغم من أن الشركة تأخرت قرابة الأعوام الثلاثة عن موعد التسليم ولم تقدم أى تعويض عن هذا التأخير الذى يعنى زيادة كبيرة على المستهلك فى التشطيب النهائى، لأن الشقة تسلم (نصف تشطيب). اما الطامة الكبرى فهى إن الشركة نجحت فى الحصول على حكم ضده غيابيا بالحبس من خلال التدليس وتضليل العدالة، حيث رفعت قضية شيك لم يسدد بدون تبليغ المحكمة ان هذا الشيك هو قيمة أحد اقساط الشقة، الذى دفعه بالفعل فى المحكمة، والنتيجة انه دفع كامل ثمن الوحدة والصيانة ولم يستلم الوحدة بل وصدر ضده حكم بالحبس، وهو مطالب بدفع قيمة الشيك مرة أخرى او الحبس!! وهناك قضايا اخرى عديدة على هذا النحو، مما يتطلب ان تخضع تصرفات مثل هذه الشركات العقارية لرقابة الدولة لحماية المواطنين من الغش والتحايل على القانون، وإصدار تشريعات تقنن صيغ عقود البيع وما يعتريها من ثغرات تضر بسمعة القطاع العقارى، وتحمى مشترى الوحدات السكنية من التعرض للابتزاز باستخدام مثل هذه الحيل الخبيثة.