تبرهن الدولة المصرية كل يوم أنها قادرة أن تكون طرفًا فاعلا ولاعبا أساسيا في تكتلات عدة اقتصادية كانت أو سياسية ،خاصة في هذا التوقيت الحرج من عمر الإقليم ، كما تبرهن أن لديها ما في جعبتها من أدوات سياسية وآليات ورؤي تمكنها من ممارسة دورها كفاعل قوي في تلك التكتلات.

ومن قلب العاصمة الإدارية بين عبق التاريخ وفخامة الحاضر ، من المقر الرئاسي الذي يليق بمكانة مصر والذي أبهر الزعماء والقادة ، انطلقت الدورة الحادية عشر من أعمال قمة مجموعة الثماني النامية وعلى الرغم من أنها قمة اقتصادية من الطراز الأول ولكن لا يمكن عدم الالتفات إلى التحديات السياسية التي تواجه المنطقة بأكملها .

فتؤكد مصر على ما حذرت منه القيادة السياسية - مسبقا - منذ بداية التصعيد العسكري في قطاع غزة عن اتساع رقعة الصراع وامتداده خارج حدود الإقليم والذي طال سوريا ولبنان ، مما زاد من سخونة الأحداث في الإقليم ، كما تؤكد أن حل تلك القضية الملتهبة الأليمة في الوجدان العربي لن يتم الا على أساس قيام الدولة الفلسطينية وأنه لا مجال لحل تلك القضية دون قيام الدولة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 .

وكما تتحدث مصر بلسان عربي عن الهموم العربية ، وتتحدث بلسان القارة الإفريقية من أجل التنمية ، تتحدث أيضًا بلسان البلدان النامية مؤمنة أن التكامل الاقتصادي هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات وهو ما استعرضه الرئيس في مستهل كلمته في الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة معربًا عن اهتمامه بدرء الفجوة الرقمية وتشجيع الشباب إيمانا بأن الشباب هما عماد الأوطان وهم الكنز الحقيقي للدول النامية ، وتعزيز المشروعات الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتعزيزَا لذلك التكامل ، جاءت المبادرات الأربعة التي أعلنها السيد الرئيس والتي تعكس الأجندة الوطنية المصرية والأهداف والرؤي الوطنية ،

فالمبادرة الأولي وهي تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فيما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية .

وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى وتبادل التجارب الناجحة، حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري ومعدلات التجارة بين الدول.

هاتان المبادرتان تعكسان إيمان الدولة المصرية بأن التكامل والتعاون هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية اقتصاديا.

أمّا عن المبادرة الثانية وهي ؛ إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية

والمبادرة الثالثة وهي تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم، فتعكسان إيمان الدولة المصرية بأن الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية  كما فعلت مصر في مبادرة حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة  هو استثمار ثرى طويل الأمد لأنه يستثمر في رأس المال البشري وهو أهم كنز تمتلكه الدول النامية.

يمكننا القول بأن مصر أصبحت دولة محورية في العالم النامي والعربي والافريقى .