تم التغيير الوزارى. تعددت الآراء فى تقييمه.. المواطنون يتمنون أن يروا الحكومة الجديدة تقدم جديدا وأن تكون قادرة على مواجهة التحديات. بعضهم يأسف لخروج بعض الوزراء، وهناك مجموعة كبيرة لا تكترث بالتغيير ولا تفكر إلا فى الأسعار.

يدرك أهل السياسة المحنكون أن أسباب التحديات دولية وليست داخلية من حروب ومنازعات وتغيرات مناخية، أدت كلها الى نقص الموارد وزيادة التضخم والغلاء فى العالم كله، فلا يجوز أن نتوقع حل المشكلات قبل حدوث تغيرات كثيرة فى الساحة الدولية، إنما من الممكن وضع الحلول لبعض ما يعانيه الشعب وهو كثير.

التوقعات كثيرة والممارسة هى التى سوف تحدد وتبين قدرة الوزراء الجددعلى التنفيذ. كان وزير التموين شخصية وطنية لها سجل كبير فى الإصلاح، ولكن إذا تمكن خلفه ان يخفض سعر الرغيف فأهلا به. مساعدو وزير الصحة سوف يدعمونه فى توجهه للتأمين الصحى الكفء الشامل ومواجهة مشكلة الحالات الحرجة الذين يبحثون عن علاج، ويتنقلون بين مؤسسات الدولة العلاجية بلا جدوى وتصلنى منهم شكاوى كثيرة، تصبح الإضافة مقبولة، وان منع وزير الكهرباء قطع الكهرباء وقضى على مشكلة تخفيف الأحمال فأهلا به.

وإذا تمكن وزير الثقافة من دعم واستعادة وتأكيد المعنى الحقيقى للثقافة وأنها ليست مجرد التعبيرات الثقافية من الموسيقى والشعر والمسرح وغير ذلك لكنها أساسا أسلوب الحياة الذى يفرض القيم وبالتالى يحدد السلوك فأهلا به. كل ما نفعله ينبع من ثقافة معينة وتصحيح السلوك من أجل التنمية يفرض تصحيح الثقافة السائدة. واذا تمكن المجلس الأعلى للثقافة من القيام بدوره كضمير الثقافة ونشر الثقافة المطلوبة سواء ثقافة حب العمل والانضباط او قبول التعدد واحترام الاختلاف وثقافة الأسرة الصغيرة وغير ذلك من مبادئ لا يمكن تحقيق التنمية بدونها سيكون ذلك إنجازا يحسب للحكومة الجديدة. وإن تمكن مساعدو وزير الاتصالات من ايجاد حل لتقوية شبكة الاتصالات والاهتمام بإصلاح التليفونات الأرضية لأنها أفضل صحيا وتدر دخلا فأهلا به.

هناك أمور لا يمكن حلها وطنيا وداخليا لأنها نتيجة تطورات ومشكلات فى الساحة الدولية وتصيب جميع الدول بلا استثناء، لكن هناك أمورا أخرى يعانيها المواطنون من الممكن حلها داخليا أو التخفيف من ضراوتها، لابد أن يعرفها المسئولون والوسيلة لذلك الاستماع لشكاواهم لأن تجاهلها يهدد العلاقة بين الشعب والحكومة.

هذه العلاقة عندما تقوم على المشاركة والفهم المتبادل فإنها تتحرك حثيثا نحو تحقيق الأهداف أما التباعد بين الشعب وحكومته فإنه يزيد المشكلات تعقيدا. المواطن عليه مسئولية فى نجاح جهود الحكومة والحكومة عليها مسئولية إرضاء الشعب وإقناعه بأنها تهتم بأمره وبمصلحته، تتواصل معه، تتلقى رسائله وترد عليها.

عندما سمعت عن إعلان الحكومة الجديدة كان اول رد فعل لى هو أنى تمنيت لهم التوفيق وأن أبعث اليهم بالنصيحة الغالية التى يرددها إبراهيم عيسى وهى اسمعوا الرئيس، ولا يقصد بها مجرد الاستماع الى الكلمات الرصينة التى يقولها والإرشادات والمطالب التى يشير اليها إنما الاستماع ايضا لما يفعل وما يقرر وأسلوبه الإنسانى الرشيد فى اتخاذ القرارات والتعامل مع المواطنين ومحبته لأسر الشهداء والأبطال وموقفه بالنسبة للتعدد الثقافى والدينى والسياسى وقبول الاختلاف وما حققه للمرأة والشباب والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة الى جانب استعادة مكانة مصر الدولية. «اسمعوا الرئيس» رسالة واضحة للاقتداء به وبالقيم التى يبنى عليها قراراته. كلها امور احدثت تقاربا بينه وبين الشعب.. أحب الشعب فأحبه وهو أمر لا يتوافر فى علاقة المواطنين بالحكومة.

كان بيان تكليف الرئيس السيسى لرئيس مجلس الوزراء وافيا شاملا تضمن أمنيات كل مصرى، يحتم الدعوة الى الاهتمام بالبعد الاقتصادى والارتفاع بمستوى الحياة وحسن الاستثمار والاهتمام بالتصنيع وزيادة الإنتاج، وإن كان الوقت مازال مبكرا لتقييم الحكومة فإن هناك ثلاث ملاحظات نشير اليها:

- تغيير الحكومة واختيار الوزراء أمر داخلى خالص ليس لأحد التدخل فيه الا فى حدود، لكن محطة إذاعة الأخبار الفرنسية تجاهلت المشكلات السياسية والاقتصادية التى تمر بها فرنسا واهتمت بانتقاد تشكيل الحكومة الجديدة فى مصر.

- بما أن تعاون الشعب ركيزة أساسية فى نجاح الحكومة وتقدم المجتمع ولما كانت مشاركة المواطنين أساس تصحيح كثير من المشكلات مثل السكان وترشيد المياه والطاقة وأسلوب الإنفاق وغير ذلك، فهذه المشاركة تقتضى وجود علاقة طيبة بين الحكومة والشعب واتصال ممكن بين المواطن والحكومة. لكن الواقع يشير الى أن هناك صعوبة فى تواصل المواطنين مع بعض المسئولين مما يتطلب توفير وسائل اتصال متاحة للمواطنين للتبليغ عن مشكلاتهم او اقتراحاتهم أو مطالبهم، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق أن يخصص كل وزير أو مسئول رقم تليفون يرد عليه أحد العمالة يتلقى الرسالة بصبر واهتمام ويتابع الحديث مع المواطن سواء كان لديه طلب محدد او اقتراح يريد ان يدلى به او شكوى يعانى منها ويعود اليه بالرد.

ولأعضاء مجلسى النواب والشيوخ دور كبير فى هذا المجال، المواطنون يلجأون الى نوابهم بالشكوى وطلباتهم من الوزراء، وهؤلاء عليهم تنظيم تلقيها والاهتمام بها والمتابعة.

-المشكلة الأساسية التى نعانى منها مشكلة اقتصادية والوعى وإدراك تأثير كل وزارة وكل مؤسسة فى مواجهة الحالة الاقتصادية أمر مطلوب. وهناك مسئولية تفرض الالتجاء الى بعض آليات التوعية الاقتصادية.

إن الشروط المطلوب توافرها اليوم فى منصب الوزير أصبحت تتطلب درجة معينة من المعرفة والوعى بعلوم السياسة والاقتصاد والإدارة إلى جانب التجربة والخبرة فى مجال عمل الوزارة.. وهذه قضية مهمة تستحق المناقشة.