قبل عام احتفلت وزارة الخارجية بمرور مائة عام على إنشاء السلك الدبلوماسى بعد أن أصبحت مصر مملكة مستقلة. وقبل أسبوع شاهدت حديث معالى وزير الخارجية سامح شكرى مع مذيعة شبكة سى. إن. إن «بيكى أندرسون» مستطلعة رأيه فى المباحثات الجارية للتوصل إلى هدنة وتهدئة للحرب فى غزة.

وقبلها شاهدت له حديثا آخر مع الأخرى المخضرمة «كريستيان أمانبور» حول نفس الموضوع. بشكل ما كان على الشاشة أكثر من مائة عام من الخبرة الدبلوماسية فى كيفية التعامل مع «الميديا» أوالإعلام فى لحظة فارقة وحرجة.

وحتى وقت قريب كان «الدبلوماسى» يتفادى مثل هذه اللقاءات مكتفيا باستخدام مهاراته التفاوضية والإعلان عنها من خلال تأكيد عدالة موقفنا، وبعد الطرف الآخر عن «الشرعية»، وتجاوزاته لما نص عليه القانون الدولى..

كان الدبلوماسى يقوم بدور السياسى الذى عليه تقديم الدفاع فى محكمة حيث تكون المهمة تحديد الصواب، والخطأ؟

العملية الدبلوماسية تختلف عندما تكون قائمة على الوساطة بين طرفين، وهما فى هذه الحالة الفلسطينيون والإسرائيليون، وبينهما لا توجد فرصة للحياد بحكم عوامل «جيوسياسية»، وفى نفس الوقت لا يوجد نصيب للانحياز، لأن معنى ذلك فقدان مشروعية الوساطة لتحقيق أهداف سامية.

الإشكالية الكبرى هنا هى أن الرأى العام له نصيب كبير من القضية، لأن جله هو الحصول على «موقف واضح» يؤكد «ثوابت» لابد من التأكيد عليها عند كل منعطف. حل الإشكالية لا يكون إلا عندما يكون لكل طرف مصلحة تحركها وتصبغها المصلحة المصرية فى تحقيق هدف الهدنة.

وعندما كانت بيكى أندرسون مصممة على معرفة رد الفعل المصرى عندما تدخل إسرائيل إلى رفح وعمليا تحدث المجزرة فيتدفق الفلسطينيون إلى الحدود المصرية. كبير الدبلوماسيين المصريين كان يعرف الفخ، كما أن استراتيجيته فى الوساطة هى منع هذه اللحظة من الحدوث، فلم يسمح للنقاش أن يخرج عن المسار المحدد مع تأكيد أن مصر تاريخيا تقف مع «القضية» الفلسطينية.

ما جرى بعد ذلك حديث آخر.