انتقلت عدوى فوضى الأسعار وجشع التجار من سوق الخضار والسلع التموينية إلى سوق العقارات، فخلال شهور قليلة تم زيادة صفر على اليمين لسعر الشقة التمليك فبعد أن كان سعرها 300 ألف أصبح ثلاثة ملايين جنيه، والغريب أنها دون تشطيب.

أحد أسباب هذه الفوضى هى جشع السماسرة وأصحاب العقارات، فهم يعلمون أن السعر لا يناسب دخل المواطن المصرى، خاصة أن غالبية الباحثين عن شقة هم من الشباب فى بداية حياتهم العملية والباحثين عن تأسيس عش الزوجية، ولكن هؤلاء الجشعين ينتظرون الصيد الثمين من بعض الضيوف المقيمين فى مصر، ولكن الضيوف يعلمون أنهم سيعودون لوطنهم عاجلا أم آجلا، فبالتالى لن يدفعوا كل هذه الملايين فى بلد سيتركها فى أى وقت.

شركات التطوير العقارى التى تطاردك يوميا على تليفونك المحمول، تتبع أسلوبا فى منتهى الشياكة والخداع فهى تطلب مقدما بسيطا وأقساطا ربع سنوية تتعدى الخمسين ألف جنيه ولسنوات عديدة تصل لخمس سنوات، وكل ذلك لتحصل على شقة فى عمارة فهى ليست فى كمبوند أو وسط المدينة بل على أطرافها فى أماكن لم تكن مأهولة بالسكان منذ سنوات قليلة.

وللحفاظ على سرية المعلومات لايتم إعلان سعر العقار على صفحات الفيسبوك ولكن على «الخاص»، ولو كنت متابعا لصفحات العقارات تجد أن كمية المعروض أكبر من الطلب، والشقة تعرض لشهور أكثر من مرة دون شراء.

تدخلت الدولة ونجحت فى السيطرة على فوضى أسعار السلع التموينية، فهل تتدخل للقضاء على فوضى أسعار العقارات؟