عندما تشترى (كمبيوتر أو موبايل) تبحث سريعا عن صديق لتأخذ منه كل البرامج والألعاب والأفلام المتاحة لديه لتكون قد حصلت عليها مجانا خلال دقائق.

هل سألنا أنفسنا: هل هذا السلوك يدخل تحت بند السرقة، خاصة أن شركات الكمبيوتر تعرض هذه البرامج بمقابل مادى بغرض الربح، وهل العمل بهذه البرامج والتربح منها يدخل تحت بند المال الحرام، وكلنا يعلم خطورته وتأثيره على الصحة والمال والأبناء.

صناعات عديدة انهارت بسبب هذه السرقات، مثل السينما فأصبح مشاهدة الفيلم أسهل على شبكات النت مجانا بعد سرقته من خلال تصويره من داخل قاعات العرض، وسرقة ألبومات الأغانى الحديثة، حتى الكتب بما فيها كتب الدين والتراث يتم عرضها مجانا دون إذن المؤلف أو الناشر والذى سيتعرض للافلاس، فكتابه المطبوع عاد كاملا للمطبعة لوجوده على شبكات النت.

هناك لصوص ويطلقون على أنفسهم «هاكرز» يستطيعون ضرب الشفرات للحصول على برامج سوفت وير والأفلام والكتب وإتاحتها على النت دون مقابل سوى أنه يحقق رغبة داخلية أو عقد نفسية فى الانتصار على هذه الشركات.

أغلب طلاب المدارس أو الجامعات يستخدمون هذه البرامج فى دراستهم أو إنجاز مشاريع تخرجهم، وأغلبهم لا يملك ثمن هذه البرامج، فهى بأثمان مرتفعة تتجاوز آلاف الدولارات، ولا يتوافر البديل من شركات منافسة بأسعار ضئيلة، فلا يجد الطالب مفرا من سرقة أو ضرب هذه البرامج حفاظا على مستقبله.

نريد أن نعرف ما الرأى فى هذه السرقات، هل هى حلال باعتبار الضرورات تبيح المحظورات أم حرام باعتبارها سرقة، وما هو الحل؟!.