بدأت الجهات المعنية في إسرائيل في التحقيق  في قضية تسريب معلومات أمنية تورط بها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ، وتم الإعلان عن اعتقال عدد من المشتبه وباعتبار أن هذه التسريبات تشكل خطراً على المعلومات الحساسة ومصادر المعلومات

ويكشف  الإعلان عن هذه القضية وما ارتبط بها من ملابسات عن وجود بعض التعتيم الشكلي حول القضية الا ان تحقيقا مشتركا  قد بدأ بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي ما يشير إلي أن القضية ليست عابرة وان هناك شخصيات متورطة في مكتب نتنياهو علي الرغم من نفى مكتب نتنياهو تورطه في هذه القضية حيث تشير الشبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية،

واتهام نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة مكتبه ومساعديه وتعكس القضية جوهر العلاقة بين الأجهزة الأمنية ومكتب رئيس الوزراء والمقربين منه، وتحميل المسؤولية على الآخرين، على الرغم أن نتنياهو هو المسؤول المباشر عن أي وثيقة أو مستند أو أي تصريح يصدر عن مكتبه.

الثابت من ملابسات ما أعلن أن المشتبه فيه إلا أنه لم يحصل على تصريح أمني من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بسبب شبهات، وأنه على الرغم من ذلك رافق نتنياهو في قاعدة هاكيريا العسكرية ووحدات عسكرية سرية وكان حاضراً في جلسة الاستماع في مكتب رئيس الوزراء وحافظ على علاقات وثيقة مع الدائرة الداخلية لنتنياهو).

ستظل القضية الشغل الشاغل للإعلام الإسرائيلي حيث بدأت وسائل الإعلام فعلا بتقديم القرائن والتحليلات والاستنتاجات، ومنها أن طبيعة التسريب -على ما يبدو- تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.

كما أن هناك محاولات  من بعض الشخصيات العسكرية والمعارضة بالتأكيد علي أن رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه من عملية تسريب لبعض الوثائق الخاصة بالحرب علي غزة والحرب في لبنان فيما يحاول نتنياهو أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي بالمسؤولية على الآخرين و من اللافت أن هناك بعض الوزراء القريبين من نتنياهو يسعون  للتأكيد بأن هناك عشرات التسريبات المنشورة في وسائل الإعلام في الداخل والخارج والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة الرهائن، واجتماعات مجلس الوزراء السرية وغيرها من المنتديات الحساسة، دون التحقيق مع أي شخص.

ومن الواضح أن تدخل جهات أخري معنية علي خط التحقيقيات حيث مازالت الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة تفاصيل القضية التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفضيحة، حيث يتم التحقيق بتسريب وثيقة سرية إلى وسائل إعلام أجنبية، من ضمنها صحيفة ألمانية وأخرى بريطانية وأن ما تم تسريبه ارتبط بالوثيقة التي تشرح استراتيجية حماس التفاوضية مع إسرائيل، وتقدم المشورة حول كيفية التلاعب بالمجتمع الدولي مع السعي إلى إعادة بناء القدرات العسكرية وتكثيف الضغط على إسرائيل.

ستؤدي التحقيقات إلى زيادة التوترات بين مكتب نتنياهو ووزارة الدفاع الإسرائيلية وباقي الأجهزة الأمنية ، مما سيسلط الضوء على الانقسامات المتزايدة بشأن سياسة غزة ومفاوضات المحتجزين كما سيكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، ويحمّلها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة وبلدات إسرائيلية في الجنوب.

وفي المجمل تشير القضية الي الخطر في الداخل الإسرائيلي وتحديدا في مركز اتخاذ القرارات الذي يعتبر الجهة الأكثر حساسية، وهو ما يقوض ثقة الجمهور الإسرائيلي بإدارة الحرب والقضايا الأمنية الحساسة خاصة وأن هناك بالفعل مجموعة كاملة بمكتب نتنياهو تعمل في الخفاء وتجند عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتنشر أخبارا مضللة لإحباط صفقة التبادل بدليل أن هناك تحقيقات تجري بشأن احتمال تلقي مسربي المعلومات الأمنية الحساسة أوامر من مسؤولين أعلى منهم مرتبة ويستكمل الامر بما أعلن  مع بدء الدورة الجديدة للكنيست الإسرائيلي حيث أبدي عدد من قادة الأحزاب تقييمات تشير إلى احتمالات قوية بأن يكون عام 2025 هو الأخير لحكومة بننتنياهو الحالية، التي يفترض أن تكمل دورتها في ديسمبر2026مع الاستناد إلي التحولات العديدة التي تشهدها الساحة السياسية في إسرائيل،

وتشمل جهودًا جديدة لدفع إصلاحات قانونية موضوعة في الالويات ، وتوترات داخل الائتلاف الحاكم، وخلافات سياسية بين الحكومة والمعارضة و كثيرين داخل الكنيست، بما فيهم أعضاء من الائتلاف، يرون أن عام 2025 سيشكل نهاية الحكومة الحالية والسؤال هل ستكون قضية التسريبات الأخيرة  الرافع الرئيسي لما يمكن أن يجري في الفترة المقبلة خاصة مع التوقع بحدوث ارتدادات حقيقية وكاملة علي مسارات واتجاهات الحرب في غزة وجنوب لبنان .